Présentation en arabe de M. Chadly Tayari, chef du service juridique de l'Institut Pasteur de Tunis

2. ‫القانونيــــــة‬ ‫القاعــــدة‬ ‫هـــــرم‬
‫الدستـــــــــــور‬
‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
‫األساسيــة‬ ‫القوانين‬
‫العاديـــــــة‬ ‫القوانين‬
‫المراسيـــــــــم‬
‫األوامــــــــــر‬
‫الوزاريـــــة‬ ‫القرارات‬
‫التفسيريـــــة‬ ‫المناشير‬

3. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫القضائي‬‫النظام‬
‫األبتدائية‬ ‫المحاكم‬
(‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬)
‫العقارية‬ ‫المحكمة‬
(‫ع‬ ‫م‬)
‫التعقيب‬ ‫محكمة‬
(‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬)
‫النواحي‬ ‫محاكم‬
(‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬)
‫األستئنافية‬ ‫المحاكم‬
(‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬)

4. ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬
‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬40‫لسنة‬1972
‫في‬ ‫المؤرخ‬01‫جوان‬1972‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫يتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫المنقح‬39‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬03‫جوان‬1996

5. ‫المــــــالي‬ ‫القضـــــاء‬
‫المحاسبات‬ ‫دائرة‬
‫المالي‬ ‫الزجر‬ ‫دائرة‬

6. ‫المتخصص‬ ‫القضــــــاء‬
‫العسكرية‬ ‫المحكمة‬

8. ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬.
-‫الواسع‬ ‫المفهوم‬:‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬
‫عليها‬ ‫المنطبق‬ ‫القانون‬ ‫نوعية‬
-‫وهو‬ ‫جديد‬ ‫تشريعي‬ ‫حكم‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫مثال‬ ‫هناك‬‫الن‬ ‫المسؤولية‬ ‫قضايا‬‫اشئة‬
‫اإلدارية‬ ‫السيارات‬ ‫فيها‬ ‫تتسبب‬ ‫التي‬ ‫الحوادث‬ ‫عن‬‫للقا‬ ‫تخضع‬ ‫أصبحت‬‫نون‬
‫المدني‬.
‫الضيق‬ ‫المفهوم‬:‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫تطبيقه‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬‫لنزاعات‬
‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬-‫ل‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫فيها‬ ‫تخضع‬ ‫دول‬ ‫هناك‬‫لقانون‬
‫الخاص‬‫و‬‫إداري‬ ‫قانون‬ ‫فيها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫دول‬ ‫هي‬:‫اإلنكليزي‬ ‫النظام‬.
-‫نوعية‬ ‫بحسب‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫يطبق‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬
‫القائم‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫المعتمد‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬:
‫موحد‬‫أو‬‫مزدوج‬

9. 1-‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫الفصل‬:
‫اإلداري‬ ‫التظلم‬‫نوعان‬:‫والئي‬+‫رئاسي‬
-‫التظلم‬‫الوالئي‬:‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫منها‬ ‫يلتمس‬ ،‫القرار‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫للسلطة‬ ‫يقدم‬
‫قرارها‬ ‫في‬.
-‫الرئاسي‬ ‫التظلم‬:‫يتوجه‬‫به‬‫القرار‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫للعون‬ ‫بالنسبة‬ ‫الرئاسية‬ ‫للسلطة‬.
-‫التظلم‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫نوع‬ ‫هناك‬"‫الشعبي‬ ‫اإلداري‬ ‫التظلم‬"‫إلى‬ ‫بالشكوى‬ ‫اللجوء‬ ‫إمكانية‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬.

10. ‫الفصل‬2‫من‬‫أمر‬10/12/92‫ينص‬‫على‬‫أن‬‫الموفق‬‫اإلداري‬‫مكلف‬‫بالنظر‬‫في‬
‫الشكاوى‬‫الفردية‬‫الصادرة‬‫عن‬‫األشخاص‬‫العاديين‬‫و‬‫المتعلقة‬‫بالهياكل‬‫ا‬‫إلدارية‬
‫التي‬‫تخصهم‬‫و‬‫التي‬‫ترجع‬‫بالنظر‬‫لمصالح‬‫الدولة‬‫و‬‫الجماعات‬‫العمومية‬‫ا‬‫لمحلية‬
‫و‬‫المؤسسات‬‫العمومية‬‫اإلدارية‬‫و‬‫المنشآت‬‫العمومية‬‫و‬‫غيرها‬‫من‬‫الهياكل‬‫المك‬‫لفة‬
‫بمهنة‬‫تسيير‬‫مرفق‬،‫عمومي‬‫ينظر‬‫كذلك‬‫في‬‫الشكاوي‬‫الصادرة‬‫عن‬‫الذوات‬
‫المعنوية‬‫المتعلقة‬‫بالمسائل‬‫اإلدارية‬‫التي‬‫تخصها‬‫على‬‫أن‬‫تقدم‬‫الشكو‬‫ى‬‫من‬‫طرف‬
‫شخص‬‫مادي‬‫له‬‫مصلحة‬‫مباشرة‬.
‫إال‬‫أنه‬‫ال‬‫تقبل‬‫الشكوى‬‫التي‬‫ترفع‬‫من‬‫قبل‬‫أعوان‬‫اإلدارة‬‫و‬‫غيرها‬‫من‬‫المؤ‬‫سسات‬
‫و‬‫المصالح‬‫التي‬‫يشملها‬‫اختصاص‬‫الموفق‬‫اإلداري‬‫كلما‬‫كانت‬‫الشكوى‬‫خا‬‫صة‬
‫بنزاع‬‫متعلق‬‫بالحياة‬‫المهنية‬‫للعون‬.
‫بعد‬ ‫أما‬ ‫و‬‫انقطاع‬‫إلى‬ ‫الشكاوي‬ ‫تقديم‬ ‫لهم‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ‫الوظيفة‬ ‫عن‬ ‫األعوان‬ ‫هؤالء‬
‫اإلداري‬ ‫الموفق‬

11. ‫سنة‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫استحداثها‬ ‫تم‬ ‫مؤسسة‬ ‫اإلداري‬ ‫الموفق‬1992:‫تقديم‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫تمكين‬ ‫هي‬ ‫الغاية‬
‫القضاء‬ ‫غير‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫تظلماتهم‬" :‫القائم‬ ‫للنزاع‬ ‫حل‬ ‫إيجاد‬"‫إقبال‬ ‫هو‬ ‫المؤسسة‬ ‫هذه‬ ‫إحداث‬ ‫سبب‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫تظلماتهم‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫األفراد‬.
‫في‬‫السبعينات‬‫اعتمدت‬‫فرنسا‬‫مؤسسة‬"‫الوسيط‬le Médiateur":‫التي‬‫تتلقى‬‫الشكوى‬‫و‬
‫التظلمات‬‫من‬‫طرف‬‫أفراد‬‫الشعب‬.
-‫مؤسسة‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫هذه‬ ‫استوحت‬ ‫فرنسا‬ombudsman‫في‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫ظهرت‬ ‫التي‬
Suède(‫ق‬14.)
‫اإلسالمية‬ ‫الحضارة‬ ‫في‬:‫مؤسسة‬‫المظالم‬ ‫والية‬‫يترأسها‬ ‫التي‬‫المظالم‬ ‫قاضي‬.
‫بمقتضى‬ ‫إحداثها‬ ‫تم‬ ‫خطة‬ ‫اإلداري‬ ‫الموفق‬‫عدد‬ ‫األمر‬2143‫لسنة‬1992‫في‬ ‫المؤرخ‬10
‫ديسمبر‬1992‫نص‬ ‫قد‬ ‫و‬‫الفصل‬1‫لدى‬ ‫محدثه‬ ‫اإلداري‬ ‫الموفق‬ ‫خطة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫باألمر‬ ‫يعين‬ ‫اإلداري‬ ‫الموفق‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬.

12. -‫أمام‬ ‫المنشورة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫اإلداري‬ ‫للموفق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المحاكم‬‫و‬‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يعيد‬ ‫أن‬ ‫ال‬.
-‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫اإلداري‬ ‫للموفق‬ ‫يخول‬‫توصيات‬‫ذات‬ ‫اإلدارية‬ ‫للسلطة‬
‫اتصل‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫تعذر‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ ،‫النظر‬‫به‬‫أ‬ ‫القضاء‬‫ن‬
،‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫اإلداري‬ ‫الهيكل‬ ‫مع‬ ‫المسألة‬ ‫في‬ ‫ينظر‬‫و‬‫يقترح‬ ‫أن‬
‫تنفيذ‬ ‫دون‬ ‫حالت‬ ‫التي‬ ‫العراقيل‬ ‫وضع‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الحلول‬ ‫كل‬
‫المعني‬ ‫الحكم‬.
-‫الوزارات‬ ‫على‬‫و‬‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬ ‫كل‬‫تيسر‬‫الموفق‬ ‫مهمة‬
‫اإلداري‬‫و‬‫ل‬ ‫الراجعة‬ ‫العليا‬ ‫اإلطارات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يعينوا‬ ‫أن‬ ‫عليهم‬‫ه‬
‫بالنظر‬‫منسقا‬‫في‬ ‫البت‬ ‫تعجيل‬ ‫يتولى‬ ‫اإلداري‬ ‫الموفق‬ ‫مع‬‫يرفع‬ ‫ما‬
‫الشكاوي‬ ‫من‬ ‫إليه‬.

13. ‫الصلح‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫بعض‬ ‫فض‬ ‫يمكن‬:
‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫مع‬ ‫مثال‬.
‫الصلح‬ ‫إجراءات‬ ‫تتوخى‬ ‫أن‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫طالما‬.

14. ‫الفصل‬125‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫من‬442‫لسنة‬1989‫في‬ ‫المؤرخ‬22/4/89
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫العمومي‬ ‫الصفقات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬:
"‫تتمثل‬ ‫بالحسنى‬ ‫النزاعات‬ ‫لفصل‬ ‫استشارية‬ ‫لجنة‬ ‫األولى‬ ‫بالوزارة‬ ‫أحدثت‬
‫العناصر‬ ‫عن‬ ‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخالفات‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫مهمتها‬
‫بالحسنى‬ ‫النزاع‬ ‫فض‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫تبنيها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المنصفة‬.

15. ‫م‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫خاص‬ ‫شخص‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫بينها‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫التحكيم‬ ‫طريقة‬ ‫إلى‬ ‫تلجأ‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬‫ناحية‬ ‫ن‬
‫التحكي‬ ‫على‬ ‫النزاع‬ ‫بعرض‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫نزاع‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫أخرى‬‫؟‬ ‫م‬
-‫التقليدي‬ ‫المبدأ‬:‫للتحكيم‬ ‫نزاعاتها‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬:‫ن‬ ‫إلى‬ ‫التحكيم‬ ‫يفضي‬ ‫أن‬ ‫خشية‬‫تكون‬ ‫تائج‬
‫بموقفها‬ ‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫بمركز‬ ‫مضرة‬ ‫و‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫مع‬ ‫متعارضة‬.
-‫االستثناء‬:‫الفصل‬7‫التحكيم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫في‬ ‫الصادرة‬26/4/93"‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫بالدولة‬‫و‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫و‬‫ناتج‬ ‫النزاعات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫ة‬
‫مالية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫اقتصادية‬ ‫عالقات‬ ‫عن‬."
-‫اعتمادا‬ ‫األكثر‬ ‫الطريق‬ ‫تبدو‬ ‫القضائية‬ ‫الطرق‬–‫القاضي‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫يتم‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬.

16. ‫القضائية‬ ‫الطرق‬:-‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الفصل‬
-‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫مختصة‬ ‫محاكم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الفصل‬.

17. -‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫كان‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تنظيم‬40‫سنة‬1972‫جوان‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬1972.
-‫عام‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ‫الفعلي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تشرع‬ ‫لم‬1975‫المحاكم‬ ‫فإن‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫قبل‬ ‫أما‬ ‫و‬ ،
‫بمقتضيات‬ ‫عمال‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫استمرت‬ ‫العدلية‬‫أمر‬27‫نوفمبر‬1888.
-‫قانون‬1972‫مؤسسة‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫تضمن‬‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬‫المعاصر‬ ‫بمفهومها‬:‫نص‬ ‫ما‬ ‫استثنينا‬ ‫إذا‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫األمر‬ ‫عليه‬10‫نوفمبر‬1926‫ف‬ ‫التونسية‬ ‫باإلدارة‬ ‫الموظفون‬ ‫يطعن‬ ‫أن‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬‫ي‬
‫بباريس‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫بدعوى‬ ‫تستهدفهم‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬.
-‫قانون‬1972‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫بخصوص‬ ‫المحكمة‬ ‫لهذه‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫على‬ ‫نص‬.

18. ‫قانون‬1972‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫جعل‬‫استئناف‬ ‫محكمة‬‫المحا‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫لألحكام‬ ‫بالنسبة‬‫كم‬
‫اإلدارية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫العدلية‬.
‫قانون‬1972‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫جعل‬‫تعقيب‬ ‫محكمة‬‫ا‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫النهائية‬ ‫لألحكام‬ ‫بالنسبة‬‫لمحاكم‬
‫القانو‬ ‫بنص‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫العدلية‬‫ذاته‬ ‫ن‬.
‫الفصل‬2:‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫باإلدارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تنظر‬‫و‬‫يخ‬ ‫ما‬ ‫يأتي‬ ‫حتى‬‫ذلك‬ ‫الف‬
‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫المحاكم‬ ‫فإن‬‫ابتدائيا‬‫باأل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬‫المؤرخ‬ ‫مر‬
‫في‬27‫نوفمبر‬1888‫و‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫األمر‬9‫مارس‬1939‫المتعلقة‬ ‫القضائية‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬
‫يقع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالتعويض‬‫االستئناف‬‫و‬‫التعقيب‬‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬.

19. ‫الفصل‬3:‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬‫نهائيا‬ ‫و‬ ‫ابتدائيا‬‫الس‬ ‫تجاوز‬ ‫دعاوي‬ ‫في‬‫التي‬ ‫لطة‬
‫ع‬ ‫أو‬ ‫جهوية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫مركزية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫كل‬ ‫إللغاء‬ ‫ترفع‬‫ن‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬‫مكن‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫األوامر‬ ‫ضد‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫توجه‬ ‫أن‬
‫السلبيات‬:
-‫النزاعات‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫البطء‬.
-‫بالعاصمة‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫تمركز‬.
-‫درجتين‬ ‫على‬ ‫التقاضي‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫العارض‬ ‫تمتع‬ ‫عدم‬.
-‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫إشكاالت‬ ‫لحسم‬ ‫هيئة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫و‬‫العدلية‬ ‫المحكمة‬.
-‫لالختصاص‬ ‫المحدود‬ ‫النطاق‬‫التعقيبي‬‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬.

20. -‫األساسي‬ ‫القانون‬‫عدد‬38‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬3/6/1996‫المحكمة‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫بتوزيع‬ ‫المتعلق‬
‫اإلدارية‬‫و‬‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫ومجلس‬ ‫العدلية‬.
-‫القانون‬‫عدد‬39‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬3/6/96‫عدد‬ ‫للقانون‬ ‫المنقح‬40‫لسنة‬1972‫و‬‫المتعلق‬
‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬.

21. ‫توزيع‬ ‫مؤسسة‬‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬
‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫مجلس‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمحكمة‬.
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬38‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬03‫جوان‬1996

22. -‫القانون‬‫عدد‬38‫لسنة‬1996‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫الراجعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النزاعات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫نص‬‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬.
1-‫اإلدارة‬ ‫مسؤولية‬ ‫دعاوي‬:‫جوان‬ ‫غرة‬ ‫بقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬1972‫المتعلقة‬ ‫الدعاوي‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫العقار‬ ‫على‬ ‫باالستيالء‬.
2-‫الج‬ ‫التشريع‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫التعليم‬ ‫أعضاء‬ ‫محل‬ ‫تحل‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫بمسؤولية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعوى‬‫اري‬‫به‬
‫العمل‬:
3-‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫بأعوان‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬
4-‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫بين‬ ‫الناشئة‬ ‫النزاعات‬‫و‬‫االجتماعية‬ ‫الحيطة‬‫و‬‫منخرطيه‬‫مادة‬ ‫في‬‫الجرايا‬‫ت‬‫و‬
‫االجتماعية‬ ‫الحيطة‬.

23. -‫العمومية‬ ‫للمصلحة‬ ‫االنتزاع‬ ‫نزاعات‬:‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬:‫بقضايا‬ ‫تختص‬ ‫ابتدائيا‬‫التحويز‬‫الم‬ ‫للعقارات‬‫نتزعة‬
‫العمومية‬ ‫للمصلحة‬ ‫االنتزاع‬ ‫لقانون‬ ‫طبقا‬ ‫ملكيتها‬.
(‫اإلستئناف‬‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫والتعقيب‬)
1-‫و‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫المتحركة‬ ‫الوسائل‬ ‫و‬ ‫العربات‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫دعاوي‬
‫لإلدارة‬ ‫الراجعة‬.
2-‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬(:‫العمو‬ ‫الوظيفة‬ ‫لقانون‬ ‫خاضعين‬ ‫أعوانها‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫مية‬)

24. 1-‫االيجابي‬ ‫التنازع‬ ‫حالة‬:‫في‬ ‫النظر‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫تقبل‬ ‫عندما‬ ‫إيجابي‬ ‫تنازع‬ ‫بصدد‬ ‫نكون‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫ال‬ ‫بالنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫أن‬ ‫التنازع‬ ‫في‬ ‫الطرف‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعتبر‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫الدعوى‬
‫اإلداري‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫بل‬ ‫العدلي‬.
2-‫السلبي‬ ‫التنازع‬ ‫حالة‬:‫ال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعلن‬ ‫عندما‬ ‫لالختصاص‬ ‫السلبي‬ ‫التنازع‬ ‫بصدد‬ ‫نكون‬‫قضاء‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫إليهما‬ ‫المتوجه‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬‫اختصاصهما‬ ‫عدم‬‫القضي‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬‫تكون‬ ‫التي‬ ‫ة‬
‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫اإلدارة‬.
3-‫الوقائي‬ ‫اإلجراء‬ ‫حالة‬:‫الفصل‬8‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬38‫لسنة‬96(‫اإلختصاص‬ ‫مشكل‬ ‫إثارة‬ ‫عدم‬)

25. ‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬39‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جوان‬1996‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫للقانون‬ ‫المنقح‬
40‫لسنة‬1972‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫المتعلق‬.
-،‫التنقيح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫االزدواجية‬ ‫تدعيم‬ ‫رغم‬‫محاكم‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫استئناف‬ ‫محاكم‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬‫إدارية‬
‫استئنافية‬،‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫قائم‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫ابتدائية‬ ‫إدارية‬ ‫محاكم‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫كما‬‫بف‬ ‫القائم‬ ‫النحو‬ ‫على‬‫كذلك‬ ‫رنسا‬.
-‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫بعثه‬ ‫تم‬ ‫ما‬39‫هو‬‫دوائر‬‫استئنافية‬‫ابتدائية‬ ‫دوائر‬ ‫و‬‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الموجودة‬ ‫الوحيدة‬.
-‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬:-‫قضائية‬ ‫وظيفة‬
-‫استشارية‬ ‫وظيفة‬:‫األوامر‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬-‫اختيارية‬ ‫استشارة‬
-‫ت‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫كوظيفة‬ ‫إليها‬ ‫النظر‬ ‫يجب‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االستشارية‬ ‫الوظيفة‬‫عهدها‬
‫باإلدارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالنزاعات‬.

26. -‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬39‫نظرها‬ ‫مرجع‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تجتمع‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يبين‬
‫بواسطة‬ ‫القضائي‬3‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫أنواع‬:
-‫القضائية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬
-‫بمقتضى‬ ‫تحدد‬ ‫القضائية‬ ‫الدوائر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬‫أمر‬.
-‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬
-‫كما‬‫نص‬‫القانون‬‫في‬‫إتجاه‬‫تقريب‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫إلى‬‫المتقاضين‬‫على‬‫أنه‬‫يمكن‬‫إحداث‬‫دوائر‬‫ابت‬‫دائية‬
‫بالجهات‬‫متفرعة‬‫عن‬‫المحكمة‬‫اإلدارية‬‫يضبط‬‫النطاق‬‫الترابي‬‫لكل‬‫منها‬‫بأمر‬.‫وذلك‬‫للنظر‬‫في‬‫حدود‬
‫االختصاص‬‫الحتمي‬‫للدوائر‬‫االبتدائية‬‫التي‬‫تتضمنها‬‫المحكمة‬‫اإلدارية‬‫بالعاصمة‬‫في‬‫القضايا‬‫ا‬‫لمرفوعة‬‫ضد‬
‫السلط‬‫اإلدارية‬‫الجهوية‬‫و‬‫المحلية‬‫و‬‫المؤسسات‬‫العمومية‬‫الكائن‬‫مقرها‬‫األصلي‬‫باإلطار‬‫الترابي‬‫للد‬‫ائرة‬.

27. 1-‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تركيبة‬:‫من‬ ‫تتركب‬ ‫ابتدائية‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬‫رئيس‬‫و‬‫عضوية‬‫المستشاري‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يعينان‬‫ن‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المستشارين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المساعدين‬.
2-‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫اختصاص‬:‫الفصل‬17‫جديد‬:‫في‬ ‫ابتدائيا‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تختص‬:
-‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعاوي‬‫اإلدارية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫المقررات‬ ‫إللغاء‬ ‫ترفع‬ ‫التي‬.
-‫اإلدارية‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوي‬.
-‫التي‬ ‫األشغال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الشرعية‬ ‫غير‬ ‫اإلدارية‬ ‫أعمالها‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫مدينة‬ ‫اإلدارة‬ ‫جعل‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫الدعاوي‬
‫أذنت‬‫بها‬‫الخطرة‬ ‫أنشطتها‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫ترتبت‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫أضرار‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أو‬‫ذ‬ ‫الدعاوي‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫تنتظر‬ ‫كما‬‫ات‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬‫بإستثناء‬‫خاص‬ ‫بقانون‬ ‫أخرى‬ ‫لمحاكم‬ ‫منها‬ ‫أسند‬ ‫ما‬.

28. 1-‫الدوائر‬ ‫تركيبة‬‫االستئنافية‬:‫دائرة‬ ‫كل‬‫إستئنافية‬‫من‬ ‫تتكون‬‫رئيس‬‫و‬‫عضوين‬‫ب‬ ‫من‬ ‫يعينان‬‫المستشارين‬ ‫ين‬
‫االنقضاء‬ ‫عند‬ ‫المساعدين‬.
2-‫الدوائر‬ ‫نظر‬ ‫مرجع‬‫االستئنافية‬:‫الدوائر‬ ‫تختص‬‫االستئنافية‬‫في‬ ‫بالنظر‬:
-‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬.
-‫اإلدارية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫االبتدائية‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫في‬‫إلى‬ ‫سند‬
،‫خاص‬ ‫بقانون‬ ‫المحاكم‬ ‫تلك‬‫و‬‫لم‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬‫ينص‬‫العدلي‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬‫بالنظر‬ ‫ة‬
‫استئنافيا‬‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫في‬.
-‫األذون‬ ‫استئناف‬‫و‬‫األحكام‬‫االستعجالية‬‫اإلدارية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬:‫التأكد‬ ‫حاالت‬‫و‬‫ب‬ ‫المساس‬ ‫دون‬‫األصل‬
(‫البيان‬7‫جديد‬‫ق‬.‫م‬.‫إ‬.) .

29. ‫القضائية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫تركيبة‬
‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫أعلى‬ ‫هي‬
-‫الرئيس‬‫األول‬
-‫رؤساء‬‫عددهم‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬‫عن‬5
‫على‬‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫الدائرة‬ ‫رئيس‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫فيه‬.

30. 1-‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬‫أحكام‬ ‫باعتبارها‬‫األحكام‬ ‫بإستثناء‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫نهائية‬
‫فإنها‬ ‫نهائية‬ ‫كانت‬ ‫لئن‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫بالتعقيب‬ ‫الطعن‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬(‫الفصل‬66‫ق‬ ‫جديد‬.‫م‬.‫إ‬.).
2-‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫الراجعة‬ ‫المعاليم‬ ‫و‬ ‫األداءات‬ ‫بتوظيف‬ ‫المتعلقة‬ ‫النهائية‬ ‫األحكام‬ ‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫الطعن‬
‫المعاليم‬ ‫و‬ ‫األداءات‬ ‫تلك‬ ‫باسترجاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫النهائية‬ ‫األحكام‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫المحلية‬
.3-‫بالتسجيل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫الطعن‬‫بالقائمات‬‫االنتخابية‬
‫المدنية‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫و‬ ‫الرئاسية‬ ‫باالنتخابات‬(.‫الفصل‬12.)
4-‫المصرفية‬ ‫اللجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬:‫الفصل‬13‫ثالثا‬.
5-‫المنافسة‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫الطعن‬‫األسعار‬ ‫و‬ ‫بالمنافسة‬ ‫المتعلق‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬(‫الفصل‬13‫ثانيا‬.)

31. ‫مجاله‬ ‫يتعلق‬ ‫إذ‬ ‫محدود‬ ‫اختصاص‬ ‫هذا‬‫الس‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫باألحكام‬‫لطة‬
‫و‬‫توحيد‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬‫األراء‬‫الدوائر‬ ‫بين‬ ‫القانونية‬‫االستئنافية‬:
‫يكون‬ ‫التقدير‬:-‫الدائرة‬ ‫إلى‬‫االستئنافية‬
-‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬
-‫الفصل‬21‫فقرة‬ ‫جديد‬2-3"‫و‬‫القضائية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫تنظر‬‫استئنافيا‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬‫دوائر‬
‫مادة‬ ‫في‬ ‫االبتدائية‬‫السلطة‬ ‫تجاوز‬‫و‬‫تقتضي‬ ‫التي‬‫الدوائر‬ ‫بين‬ ‫القانونية‬ ‫اآلراء‬ ‫توحيد‬‫االستئ‬‫نافية‬.
‫بمقتضى‬ ‫إما‬ ‫المذكورة‬ ‫القضايا‬ ‫لها‬ ‫ترفع‬ ‫و‬‫بالتخلي‬ ‫حكم‬‫الدائرة‬ ‫في‬ ‫صادر‬‫االستئنافية‬‫المعني‬‫أو‬ ‫ة‬‫معلل‬ ‫بقرار‬
‫الدائرة‬ ‫لدى‬ ‫المرافعة‬ ‫لجلسة‬ ‫القضية‬ ‫تعين‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬ ‫يتخذه‬‫االستئنافية‬‫المن‬‫لديها‬ ‫شورة‬" .

32. -‫النوع‬ ‫من‬ ‫بكونها‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫تتميز‬‫االستيفائي‬‫أو‬‫التحقيقي‬:‫المقصود‬‫أنها‬
‫اإلجراءات‬ ‫تحديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الرئيسي‬ ‫الدور‬ ‫فيها‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يلعب‬ ‫إجراءات‬‫على‬
‫الدعوى‬ ‫تلقي‬ ‫إثر‬.
-‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تضبطها‬ ‫كما‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫عن‬ ‫استقاللية‬ ‫ذات‬ ‫إجراءات‬:‫هذه‬ ‫لكن‬
‫االستقاللية‬‫مطلقة‬ ‫ليست‬:‫ت‬ ‫إلى‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫التجاء‬‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫واعد‬
‫ت‬.‫إ‬ ‫و‬.‫ع‬(‫الزمن‬ ‫بمرور‬ ‫بالدعوى‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لسقوط‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثال‬(15‫من‬ ‫سنة‬
‫الضرر‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫يوم‬.)

33. ‫ال‬ ‫لدى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫المشرع‬ ‫أراد‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫تتمثل‬‫محكمة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬:
1-‫المعوزون‬ ‫ينتفع‬‫القضائية‬ ‫باإلعانة‬‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حسب‬ ‫الدعوى‬ ‫تقييم‬ ‫عند‬‫لواردة‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالنصوص‬:‫أمر‬24/9/1974‫لدى‬ ‫العدلية‬ ‫باإلعانة‬ ‫المتعلق‬
‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬.
2-‫المحكمة‬ ‫كتابة‬ ‫لدى‬ ‫ترسيمها‬ ‫إثر‬ ‫الدعوى‬ ‫ترفع‬‫المخ‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬‫تصة‬‫التي‬
‫فيها‬ ‫بالنظر‬ ‫ملزمة‬ ‫هي‬‫ل‬ ‫القضية‬ ‫ختم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫صاحبها‬ ‫تخلي‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬‫عدم‬
‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫وجود‬.

34. 3-‫للمدعي‬ ‫يمكن‬‫دعواه‬ ‫عن‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫يتخلى‬ ‫أن‬‫إال‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫طلباته‬ ‫عن‬ ‫بعدوله‬ ‫ذلك‬ ‫و‬‫التخلي‬
‫له‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ،‫الصريح‬،‫القضية‬ ‫طرح‬ ‫طلب‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫دعواه‬ ‫رفع‬ ‫يمكنه‬ ‫الحالة‬
‫القيام‬ ‫شروط‬.
4-‫الدولة‬ ‫بنزاعات‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬ ‫يمثلها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫المصالح‬ ‫المحامي‬ ‫مساعدة‬ ‫من‬ ‫تعفي‬.‫كم‬‫تعفى‬ ‫ا‬
‫ذلك‬ ‫من‬‫الجبائية‬ ‫النزاعات‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬‫اإل‬ ‫للمحكمة‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫مختلف‬ ‫أمام‬‫دارية‬.
‫من‬ ‫الدولة‬ ‫تمثيل‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫و‬‫الوزراء‬ ‫قبل‬‫بأمر‬ ‫المعنيين‬.‫يت‬ ‫كما‬‫تمثيل‬ ‫م‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫رؤساءها‬.‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫يمثلها‬ ‫من‬ ‫تفويض‬‫للغرض‬‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫و‬ ‫القوانين‬ ‫طبق‬.
5-‫المعنية‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئة‬ ‫تعيين‬:‫الع‬ ‫الجلسة‬ ‫أو‬ ‫االستئنافية‬ ‫أو‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫امة‬.

35. ‫متعددة‬ ‫بمراحل‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫تمر‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬:
-‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫بكتابة‬ ‫ومؤيداتها‬ ‫العريضة‬ ‫تقديم‬
-‫اإلبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫رؤساء‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫يحيلها‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬
-‫القضية‬ ‫في‬ ‫مقرر‬ ‫تعيين‬ ‫يتولى‬ ‫الدائرة‬ ‫رئيس‬
-‫الدائرة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫يحيله‬ ‫التحقيق‬ ‫ختم‬ ‫في‬ ‫تقريرا‬ ‫يعد‬ ‫ثم‬ ‫التحقيق‬ ‫يتولى‬ ‫المقرر‬ ‫القاضي‬
-‫األول‬ ‫للرئيس‬ ‫ويحيله‬ ‫التقرير‬ ‫على‬ ‫يصادق‬ ‫الدائرة‬ ‫رئيس‬
-‫القضية‬ ‫يحيل‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬(‫واضح‬ ‫الحل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬)‫للتعيين‬ ‫الدائرة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬
-‫المرافعة‬ ‫لجلسة‬ ‫القضية‬ ‫يعين‬ ‫الدائرة‬ ‫رئيس‬

36. ‫هي‬‫قضائية‬ ‫دعوى‬‫قصد‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫إحدى‬ ‫لدى‬ ‫ترفع‬
‫إداري‬ ‫مقرر‬ ‫بإلغاء‬ ‫المطالبة‬‫شرعي‬ ‫غير‬‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫عادة‬ ‫تقدم‬ ‫وهي‬ ،.
‫الموضوعية‬ ‫بصبغتها‬ ‫تتميز‬=‫الشرعية‬ ‫قواعد‬ ‫بإحترام‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهياكل‬ ‫إلزام‬

37. -‫للدعوى‬ ‫الكتابية‬ ‫الصبغة‬
-‫التحقيق‬ ‫أثناء‬ ‫للقاضي‬ ‫الهام‬ ‫الدور‬(‫اإلستقصائي‬ ‫الطابع‬)
-‫المنازعة‬ ‫أطراف‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫دور‬ ‫أهمية‬
-‫للجلسات‬ ‫العلنية‬ ‫الصبغة‬(‫المرافعة‬–‫المفاوضة‬–‫بالحكم‬ ‫التصريح‬)
-‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫إجراءات‬ ‫بساطة‬
-‫الدعوى‬ ‫مجانية‬
-‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقف‬ ‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬–‫منفصل‬ ‫مطلب‬=‫أسباب‬
‫جدية‬-‫تداركها‬ ‫يصعب‬ ‫نتائج‬.
-‫التعقيب‬ ‫إمكانية‬ ‫غياب‬.

38. -‫األهلية‬ ‫شرط‬
-‫الصفة‬ ‫شرط‬(‫رسمي‬ ‫توكيل‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬)
-‫المصلحة‬ ‫شرط‬«‫شعبية‬ ‫دعوى‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫التتحول‬«
(‫ب‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫عون‬ ‫فيه‬ ‫يطعن‬ ‫أ‬ ‫صنف‬ ‫عون‬ ‫ترقية‬ ‫في‬ ‫قرار‬)

39. -‫للمقرر‬ ‫اإلدارية‬ ‫الطبيعة‬
-‫للمقرر‬ ‫اإلنفرادية‬ ‫الصبغة‬–‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫إستبعاد‬
-‫للقرار‬ ‫المصدرة‬ ‫السلطة‬–‫الفصل‬3‫قانون‬ ‫من‬1972
-‫للمقرر‬ ‫التنفيذية‬ ‫الصبغة‬
-‫للمدعي‬ ‫القانوني‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫التأثير‬«‫التحضيرية‬ ‫اآلعمال‬–‫التفسيري‬ ‫المقررات‬‫ة‬«

40. ‫الفصل‬7‫قانون‬ ‫من‬1972(‫حاالت‬ ‫أربعة‬)
-‫اإلختصاص‬ ‫عيب‬
-‫الجوهرية‬ ‫الشكلية‬ ‫الصيغ‬ ‫خرق‬
-‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫خرق‬
-‫باإلجراءات‬ ‫أو‬ ‫بالسلطة‬ ‫اإلنحراف‬
(‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫أثار‬=‫أصال‬ ‫أو‬ ‫شكال‬ ‫الرفض‬–‫اإللغاء‬)

41. ‫الفصل‬39‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
(‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫األول‬ ‫للرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫تعطل‬ ‫ال‬‫التن‬ ‫بتوقيف‬‫فيذ‬
‫على‬ ‫قائما‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيها‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫أو‬ ‫األصلية‬ ‫بالدعوى‬ ‫القيام‬ ‫أجال‬ ‫إنقضاء‬ ‫حين‬ ‫إلى‬‫جدية‬ ‫أسباب‬‫في‬
‫نتائج‬ ‫في‬ ‫للمدعي‬ ‫يتسبب‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫المقرر‬ ‫تنفيذ‬ ‫وكان‬ ‫ظاهرها‬‫تداركها‬ ‫يصعب‬)
-‫اإلدارية‬ ‫للقرارات‬ ‫السلبية‬ ‫اإلنعكاسات‬ ‫من‬ ‫المتقاضين‬ ‫حقوق‬ ‫صيانة‬ ‫هو‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الهدف‬
-‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫ختم‬ ‫بعد‬ ‫خاصة‬ ‫مراجعة‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬ ‫إلى‬ ‫المخول‬ ‫اإلستثنائي‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬27‫جانفي‬2014‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫هيكلة‬ ‫أعاد‬ ‫والذي‬(‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬)
-‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬
-‫الفصل‬116‫إدارية‬ ‫محاكم‬ ‫و‬ ‫عليا‬ ‫إدارية‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫إبتدائية‬ ‫إدارية‬ ‫ومحاكم‬ ‫إستئنافية‬(‫اإلبتدائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫رؤساء‬ ‫إلى‬ ‫اإلختصاص‬ ‫هذا‬ ‫منح‬ ‫إمكانية‬)

42. ‫شكـــــــرا‬