1. ‫مدونة الشغل‬
‫الكتاب التمهيدي‬
‫القسم اللول‬
‫مجال التطبيق‬
‫المادة 1‬
‫تسري أحكام هذا القانون على الشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، لوطبيعة الرجر المقرر فيه، لوكيفية‬
‫أدائه، لو أيا كان نوع المقالولة التي ينفذ العقد داخلها، لوخاصة المقالول ت الصناعية لوالتجارية، لومقالول ت الصناعة التقليدية،‬
‫لوالستغلل ت الفلحية لوالغابوية لوتوابعها. كما تسري على المقالول ت لوالمؤسسا ت التابعة للدلولة لوالجماعا ت المحلية، إذا‬
‫كانت تكتسي طابعا صناعيا ألو تجاريا ألو فلحيا، لوعلى التعالونيا ت لوالشركا ت المدنية، لوالنقابا ت لوالجمعيا ت لوالمجموعا ت‬
‫على اختل ف أنواعها.‬
‫كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزالولون مهنة حرة، لوعلى قطاع الخدما ت، لوبشكل عام على الشخاص‬
‫الذين ارتبطوا بعقد شغل، لول يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطا ت المشار إليها أعله.‬
‫المادة 2‬
‫تسري أحكام هذا القانون أيضاء على :‬
‫1 - الشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقالولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدما ت، سواء كان ذلك‬
‫بتكليف من رئيس المقالولة ألو برضاه؛‬
‫2 - الشخاص الذين عهد ت إليهم مقالولة لواحدة بمباشرة مختلف البيوعا ت لوبتلقي مختلف الطلبا ت، إذا كان هؤلء‬
‫الشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقالولة، لويتقيدلون بالشرلوط لوالمثمنة التي تفرضها تلك المقالولة؛‬
‫3 - الرجراء المشتغلين بمنازلهم.‬
‫المادة 3‬
‫تظل فئا ت الرجراء التي ذكرها، خاضعة لحكام النظمة الساسية المطبقة عليها، لوالتي ل يمكن بأي حال من الحوال،‬
‫أن تقل عما تنص عليه مدلونة الشغل من ضمانا ت :‬
‫1 - أرجراء المقالول ت لوالمؤسسا ت العمومية التابعة للدلولة لوالجماعا ت المحلية؛‬
‫2 - البحارة؛‬
‫3 - أرجراء المقالول ت المنجمية؛‬
‫4 - الصحفيون المهنيون؛‬
‫5 - أرجراء الصناعة السينمائية؛‬
‫6 - البوابون في البنايا ت المعدة للسكنى.‬
‫تخضع الفئا ت المذكورة أعله، لحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في النظمة الساسية المطبقة عليها.‬
‫يخضع أيضا لحكام هذا القانون، الرجراء المشتغلون في المقالول ت المنصوص عليها في هذه المادة، لوالذين ل تسري‬
‫بشأنهم أنظمتها الساسية.‬
‫كما يخضع لحكام هذا القانون أرجراء القطاع العام الذين ل يسري عليهم أي قانون.‬
‫المادة 4‬

2. ‫يحدد قانون خاص شرلوط التشغيل لوالشغل المتعلقة بخدم البيو ت الذين تربطهم علقة شغل بصاحب البيت.‬
‫يحدد قانون خاص العلقا ت بين المشغلين لوالرجراء لوشرلوط الشغل في القطاعا ت التي تتميز بطابع تقليدي صر ف.‬
‫يعتبر، في مدلول الفقرة اللولى أعله، مشغل في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صر ف، كل شخص طبيعي يزالول حرفة‬
‫يدلوية بمساعدة زلورجه لوأصوله لوفرلوعه، لوبمعية خمسة مساعدين على الكثر، لويتعاطى حرفته إما بمنزله ألو في مكان‬
‫يشتغل به، لوذلك قصد صنع المنتورجا ت التقليدية التي يهيئها للتجار فيها.‬
‫تستثنى من نطاق هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المنظما ت المهنية للمشغلين لوالرجراء الكثر‬
‫تمثيل، فئا ت مهنية من المشغلين.‬
‫تراعى في تحديد الفئا ت المشار إليها أعله الشرلوط التالية :‬
‫- أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛‬
‫- أل يتعدى عدد الشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛‬
‫- أل يتجالوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرا ت الحصة المعفية من الضريبة على الدخل.‬
‫المادة 5‬
‫تسري على المستفيدين من التدريب من أرجل الدماج المهني، لوكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيا ت المتعلقة‬
‫بالتعويض عن حوادث الشغل لوالمراض المهنية، لوالمقتضيا ت التي تضمنها هذا القانون، لوخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل،‬
‫لوالراحة السبوعية، لوالعطلة السنوية المؤدى عنها، لوأيام الراحة لوالعياد لوالتقادم.‬
‫القسم الثاني‬
‫تعاريف‬
‫المادة 6‬
‫يعد أرجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل لواحد ألو عدة مشغلين، لقاء أرجر، أيا كان نوعه، لوطريقة‬
‫أدائه.‬
‫يعد مشغل كل شخص طبيعي ألو اعتباري، خاصا كان ألو عاما، يستأرجر خدما ت شخص ذاتي لواحد ألو أكثر.‬
‫المادة 7‬
‫يعد الرجراء المشار إليهم في الفقرتين اللولى لوالثانية من المادة الثانية في حكم مديري لورؤساء مؤسسة، تقع عليهم‬
‫مسؤلولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا كانوا هم الذين يحددلون نيابة عن مشغليهم، شرلوط شغل الرجراء،‬
‫المقررة في الكتاب الثاني.‬
‫كما يكون هؤلء الرجراء مسؤلولين، نيابة عن رئيس المقالولة التي تعاقدلوا معها، عن تطبيق رجميع أحكام هذا القانون، فيما‬
‫يتعلق بالرجراء الذين رجعلوا تحت إمرتهم، إذا كان يررجع إليهم لوحدهم أمر تشغيلهم لوتحديد شرلوط شغلهم، لوفصلهم.‬
‫المادة 8‬
‫يعتبر أرجراء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القانون، من توفر فيهم الشرطان أدناه، دلون داع إلى البحث عن لورجود ألو‬
‫انتفاء علقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم، لول عن كونهم يشتغلون ألو ل يشتغلون مباشرة لواعتياديا تحت إشرا ف مشغلهم،‬
‫لول عن كون المحل الذي يعملون فيه لوالمعدا ت التي يستعملونها ملكا لهم ألو ل، لول عن كونهم يقدمون، إلى رجانب شغلهم،‬
‫كل ألو بعضا من المواد اللولية التي يشتغلون بها، إذا كانوا يشترلون تلك المواد من مستنجز شغل مثم يبيعونه الشيء‬
‫المصنوع، ألو يتسلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل لويفرض عليهم التزلود منه، لول عن كونهم يحصلون بأنفسهم‬
‫على المواد الضافية ألو ل يحصلون :‬
‫1 - أن يعهد إليهم بصفة مباشرة ألو بواسطة الغير بأن يؤدلوا، لقاء أرجر، شغل لحساب مقالولة لواحدة ألو عدة مقالول ت من‬
‫المقالول ت المبينة في المادة اللولى؛‬

3. ‫2 - أن يشتغلوا إما فرادى لوإما بمعية مساعد لواحد ألو أزلوارجهم ألو أبنائهم غير المأرجورين.‬
‫القسم الثالث‬
‫أحكام عامة‬
‫المادة 9‬
‫يمنع كل مس بالحريا ت لوالحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقالولة لوفق القوانين لوالنظمة الجاري بها العمل كما‬
‫يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل لوللرجراء المنتمين للمقالولة.‬
‫كما يمنع كل تمييز بين الرجراء من حيث السللة، ألو اللون، ألو الجنس، ألو العاقة، ألو الحالة الزلورجية، ألو العقيدة، ألو الرأي‬
‫السياسي، ألو النتماء النقابي، ألو الصل الوطني، ألو الصل الرجتماعي، يكون من شأنه خرق ألو تحريف مبدأ تكافؤ‬
‫الفرص، ألو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل ألو تعاطي مهنة، لسيما فيما يتعلق بالستخدام، لوإدارة الشغل لوتوزيعه،‬
‫لوالتكوين المهني، لوالرجر، لوالترقية، لوالستفادة من المتيازا ت الرجتماعية، لوالتدابير التأديبية، لوالفصل من الشغل.‬
‫يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي :‬
‫1 - حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛‬
‫2 - منع كل إرجراء تمييزي يقوم على النتماء، ألو النشاط النقابي للرجراء؛‬
‫3 - حق المرأة، متزلورجة كانت ألو غير متزلورجة، في النضمام إلى نقابة مهنية، لوالمشاركة في إدارتها لوتسييرها.‬
‫المادة 01‬
‫يمنع تسخير الرجراء لداء الشغل قهرا ألو رجبرا.‬
‫المادة 11‬
‫ل تحول أحكام هذا القانون دلون تطبيق مقتضيا ت النظمة الساسية، ألو عقد الشغل، ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو النظام‬
‫الداخلي، ألو ما رجرى عليه العر ف من أحكام أكثر فائدة للرجراء.‬
‫المادة 21‬
‫يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعله بغرامة من 000.51 إلى 000.03 درهم. لوفي حالة العود، تضاعف‬
‫الغرامة المذكورة أعله.‬
‫عند مخالفة الرجير لحكام الفقرة اللولى من المادة 9 أعله، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام. لوفي حالة تكراره‬
‫لنفس المخالفة خلل السنة، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 51 يوما.‬
‫لوفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.‬
‫يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 01 أعله بغرامة من 000.52 إلى 000.03 درهم. لوفي حالة العود، تضاعف‬
‫الغرامة لوالحكم بحبس تترالوح مدته بين 6 أيام لو 3 أشهر ألو بإحدى هاتين العقوبتين.‬
‫الكتاب اللول‬
‫التفاقيا ت المتعلقة بالشغل‬
‫القسم اللول‬
‫عقد الشغل‬
‫الباب اللول‬
‫فترة الختبار‬
‫المادة 31‬
‫فترة الختبار هي الفترة التي يمكن خللها لحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دلون أرجل إخطار لول تعويض.‬

4. ‫غير أنه إذا قضى الرجير أسبوعا في الشغل على القل، فل يمكن إنهاء فترة الختبار إل بعد منحه أحد أرجلي الخطار‬
‫التاليين، ما لم يرتكب خطأ رجسيما :‬
‫- يومين قبل النهاء، إذا كان من فئة الرجراء الذين يتقاضون أرجورهم باليوم، ألو السبوع، ألو كل خمسة عشر يوما؛‬
‫- مثمانية أيام قبل النهاء، إذا كان ممن يتقاضون أرجورهم بالشهر؛‬
‫- إذا فصل الرجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، دلون أن يصدر عنه خطأ رجسيم، لورجبت له الستفادة من أرجل‬
‫إخطار ل يمكن أن تقل مدته عن مثمانية أيام.‬
‫المادة 41‬
‫تحدد فترة الختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :‬
‫- مثلمثة أشهر بالنسبة للطر لوأشباههم؛‬
‫- شهر لونصف بالنسبة للمستخدمين؛‬
‫- خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال.‬
‫يمكن تجديد فترة الختبار مرة لواحدة.‬
‫ل يمكن أن تتجالوز فترة الختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية :‬
‫- يوما لواحدا عن كل أسبوع شغل على أل تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛‬
‫- شهرا لواحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر.‬
‫يمكن النص في عقد الشغل، ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعله.‬
‫الباب الثاني‬
‫إنشاء عقد الشغل‬
‫المادة 51‬
‫تتوقف صحة عقد الشغل على الشرلوط المتعلقة بتراضي الطرفين، لوبأهليتهما للتعاقد، لوبمحل العقد، لوبسببه، كما حددها‬
‫قانون اللتزاما ت لوالعقود.‬
‫في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، لورجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طر ف الرجير لوالمشغل لومصادق على صحة‬
‫إمضائهما من قبل الجهة المختصة، لويحتفظ الرجير بأحد النظيرين.‬
‫المادة 61‬
‫يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، ألو لمدة محددة، ألو لنجاز شغل معين.‬
‫يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحال ت التي ل يمكن أن تكون فيها علقة الشغل غير محددة المدة.‬
‫لوتنحصر حال ت إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي :‬
‫- إحلل أرجير محل أرجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الضراب؛‬
‫- ازدياد نشاط المقالولة بكيفية مؤقتة؛‬

5. ‫- إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.‬
‫يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعا ت لوالحال ت الستثنائية التي تحدد بمورجب نص تنظيمي بعد استشارة‬
‫المنظما ت المهنية للمشغلين لوالمنظما ت النقابية للرجراء الكثر تمثيل ألو بمقتضى اتفاقية شغل رجماعية.‬
‫المادة 71‬
‫يمكن في القطاعا ت غير الفلحية، عند فتح مقالولة للول مرة ألو مؤسسة رجديدة داخل المقالولة ألو إطلق منتوج رجديد للول‬
‫مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة لواحدة. لويصبح العقد بعد ذلك في رجميع الحال ت غير‬
‫محدد المدة.‬
‫غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أرجله، عقدا غير محدد المدة.‬
‫لوفي قطاع الفلحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن ل تتجالوز مدة العقود المبرمة‬
‫سنتين، لويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة.‬
‫المادة 81‬
‫يمكن إمثبا ت عقد الشغل بجميع لوسائل المثبا ت.‬
‫إذا كان عقد الشغل مثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.‬
‫المادة 91‬
‫إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، ألو على الطبيعة القانونية للمقالولة، لوعلى الخص بسبب الرث، ألو البيع، ألو‬
‫الدماج، ألو الخوصصة، فإن رجميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الرجراء لوبين‬
‫المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في اللتزاما ت الوارجبة للرجراء، لوخاصة في ما يتعلق بمبلغ الرجور،‬
‫لوالتعويضا ت عن الفصل من الشغل، لوالعطلة المؤدى عنها.‬
‫يحتفظ الرجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة لوالذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة ألو المقالولة ألو‬
‫مجموعة المقالول ت كالشركا ت القابضة، بنفس الحقوق لوالمكاسب الناشئة عن عقد شغله لوذلك بغض النظر عن المصلحة ألو‬
‫الفرع ألو المؤسسة التي يتم تعيينه بها، لوعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للرجير.‬
‫الباب الثالث‬
‫التزاما ت الرجير لوالمشغل‬
‫المادة 02‬
‫يكون الرجير مسؤلول في إطار شغله عن فعله، ألو إهماله، ألو تقصيره، ألو عدم احتياطه.‬
‫المادة 12‬
‫يمتثل الرجير للوامر المشغل، في نطاق المقتضيا ت القانونية ألو التنظيمية، ألو عقد الشغل، ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو‬
‫النظام الداخلي.‬
‫يمتثل الرجير أيضا للنصوص المنظمة لخلقيا ت المهنة.‬
‫المادة 22‬
‫يجب على الرجير المحافظة على الشياء لوالوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.‬
‫يسأل الرجير عن ضياع الشياء، لوالوسائل السالفة الذكر، ألو تلفها، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية، أن الضياع‬
‫ألو التلف ناتجان عن خطأ الرجير، كما لو نتج الضياع ألو التلف عن استعمال الشياء ألو الوسائل في غير الشغل المعدة له، ألو‬
‫خارج ألوقا ت الشغل.‬
‫ل يسأل الرجير إذا كان التلف ألو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، ألو قوة قاهرة.‬

6. ‫ينبغي على الرجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد ألو بواسطة رسالة مضمونة مع‬
‫الشعار بالتوصل.‬
‫المادة 32‬
‫يحق للرجراء الستفادة من برامج محو المية لومن تكوين مستمر.‬
‫تحدد بنص تنظيمي شرلوط لوكيفيا ت الستفادة من هذا التكوين.‬
‫يجب على المشغل أن يسلم الرجير بطاقة شغل.‬
‫يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانا ت التي تحدد بنص تنظيمي.‬
‫يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الرجير المهنية، ألو في مبلغ الرجر.‬
‫المادة 42‬
‫يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ رجميع التدابير اللزمة لحماية سلمة الرجراء لوصحتهم، لوكرامتهم، لدى قيامهم‬
‫بالشغال التي ينجزلونها تحت إمرته، لوأن يسهر على مراعاة حسن السلوك لوالخلق الحميدة، لوعلى استتباب الداب العامة‬
‫داخل المقالولة.‬
‫يجب عليه أيضا إطلع الرجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيا ت المتعلقة بالمواضيع التالية، لوعلى كل تغيير يطرأ‬
‫عليها :‬
‫- اتفاقية الشغل الجماعية لومضمونها عند لورجودها؛‬
‫- النظام الداخلي؛‬
‫- مواقيت الشغل؛‬
‫- أساليب تطبيق الراحة السبوعية؛‬
‫- المقتضيا ت القانونية لوالتدابير المتعلقة بحفظ الصحة لوالسلمة، لوبالوقاية من خطر الل ت؛‬
‫- تواريخ أداء الرجر، لومواقيته، لومكان أدائه؛‬
‫- رقم التسجيل بالصندلوق الوطني للضمان الرجتماعي؛‬
‫- الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل لوالمراض المهنية.‬
‫المادة 52‬
‫يعاقب بغرامة من 003 إلى 005 درهم عن الفعال التالية :‬
‫- عدم تسليم بطاقة الشغل ألو عدم تجديدها لوفق الشرلوط المنصوص عليها في المادة 32؛‬
‫- عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانا ت المحددة بنص تنظيمي.‬
‫يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الرجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 32، على أل يتجالوز مجموع مبلغ الغراما ت‬
‫000.02 درهم.‬
‫يعاقب بغرامة من 0002 إلى 0005 درهم عن عدم إطلع الرجراء لدى تشغيلهم على البيانا ت المنصوص عليها في المادة‬
‫42 أعله لوعلى كل تغيير يطرأ عليها.‬

7. ‫تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيا ت المادة 42 في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية‬
‫لصدلور حكم نهائي.‬
‫الباب الرابع‬
‫الكفالة‬
‫المادة 62‬
‫إذا نص عقد الشغل على تحميل الرجير كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة لوالمواد 72 لو 82 لو 92 لو 03 أدناه.‬
‫يجب على المشغل، أن يسلم الرجير لوصل عن الكفالة، لوأن يمسك سجل مطابقا للشكليا ت المقررة من طر ف السلطة‬
‫الحكومة المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليا ت المتعلقة بالكفالة.‬
‫المادة 72‬
‫إذا كانت الكفالة تتكون من سندا ت، لورجب أل تتضمن إل قيما تصدرها الدلولة، ألو تحظى بضمانها.‬
‫المادة 82‬
‫يجب إيداع الكفالة لدى صندلوق اليداع لوالتدبير، في أرجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها، لويجب أن يشار‬
‫إلى هذا اليداع في السجل المنصوص عليه في المادة 62 أعله، لوأن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون‬
‫المكلف بتفتيش الشغل.‬
‫المادة 92‬
‫ل يمكن سحب الكفالة كل ألو بعضا إل برضى المشغل لوالرجير معا، ألو بناء على حكم تصدره المحكمة.‬
‫المادة 03‬
‫تخصص الكفالة لستيفاء حقوق المشغل لوحقوق الغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطل بحكم القانون، كل‬
‫حجز يوقع لدى صندلوق اليداع لوالتدبير.‬
‫المادة 13‬
‫يعاقب بغرامة من 0002 إلى 0005 درهم عن الفعال التالية :‬
‫- عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 62 ألو عدم تضمينه البيانا ت المقرر تقييدها فيه؛‬
‫- عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 62؛‬
‫- عدم مراعاة الرجل لوالشرلوط المنصوص عليهما في المادة 82، لوالتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛‬
‫- عدم لورجود شهادة اليداع المنصوص عليها في المادة 82، ألو عدم لوضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛‬
‫- حجز النقود ألو السندا ت، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، ألو استعمالها لغرض شخصي، ألو لسد احتيارجا ت المقالولة.‬
‫الباب الخامس‬
‫توقف عقد الشغل لوإنهاؤه‬
‫الفرع اللول‬
‫توقف عقد الشغل‬
‫المادة 23‬
‫يتوقف عقد الشغل مؤقتا أمثناء :‬
‫1 - فترة الخدمة العسكرية الرجبارية؛‬
‫2 - تغيب الرجير لمرض، ألو إصابة، يثبتهما طبيب إمثباتا قانونيا؛‬

8. ‫3 - فترة ما قبل لوضع الحامل حملها، لوما بعده، لوفق الشرلوط المنصوص عليها في المادتين 451 لو 651 أدناه؛‬
‫4 - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادمثة شغل ألو مرض مهني؛‬
‫5 - فترا ت تغيب الرجير المنصوص عليها في المواد 472 لو 572 لو 772 أدناه؛‬
‫6 - مدة الضراب؛‬
‫7 - الغلق القانوني للمقالولة بصفة مؤقتة.‬
‫غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الرجل المحدد له، بصر ف النظر عن الحكام الواردة أعله.‬
‫الفرع الثاني‬
‫كيفيا ت إنهاء عقد الشغل‬
‫المادة 33‬
‫ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الرجل المحدد للعقد، ألو بانتهاء الشغل الذي كان محل له.‬
‫يستورجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أرجله، تعويضا للطر ف الخر، ما لم يكن النهاء‬
‫مبررا، بصدلور خطأ رجسيم عن الطر ف الخر، ألو ناشئا عن قوة قاهرة.‬
‫يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعله، مبلغ الرجور المستحقة عن الفترة المترالوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد‬
‫لوالرجل المحدد له.‬
‫المادة 43‬
‫يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الحكام الواردة في هذا الفرع، لوفي الفرع الثالث أدناه‬
‫بشأن أرجل الخطار.‬
‫يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الرجير عن طريق الستقالة المصادق على صحة إمضائها من طر ف الجهة‬
‫المختصة؛ لول يلزمه في ذلك إل احترام الحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أرجل الخطار.‬
‫المادة 53‬
‫يمنع فصل الرجير دلون مبرر مقبول إل إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته ألو بسلوكه في نطاق الفقرة الخيرة من المادة 73‬
‫لوالمادة 93 أدناه، ألو تحتمه ضرلورة سير المقالولة في نطاق المادتين 66 لو 76 أدناه.‬
‫المادة 63‬
‫ل تعد المور التالية من المبررا ت المقبولة لتخاذ العقوبا ت التأديبية ألو للفصل من الشغل :‬
‫1 - النتماء النقابي ألو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛‬
‫2 - المساهمة في أنشطة نقابية خارج ألوقا ت الشغل، ألو أمثناء تلك اللوقا ت، برضى المشغل ألو عمل بمقتضيا ت اتفاقية‬
‫الشغل الجماعية ألو النظام الداخلي؛‬
‫3 - طلب الترشيح لممارسة مهمة مندلوب الرجراء، ألو ممارسة هذه المهمة، ألو ممارستها سابقا؛‬
‫4 - تقديم شكوى ضد المشغل، ألو المشاركة في دعالوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيا ت هذا القانون؛‬
‫5 - العرق، ألو اللون، ألو الجنس، ألو الحالة الزلورجية، ألو المسؤلوليا ت العائلية، ألو العقيدة، ألو الرأي السياسي، ألو الصل‬
‫الوطني، ألو الصل الرجتماعي؛‬

9. ‫6 - العاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دلون أداء الرجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقالولة.‬
‫المادة 73‬
‫يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبا ت التأديبية التالية في حق الرجير لرتكابه خطأ غير رجسيم :‬
‫1 - النذار؛‬
‫2 - التوبيخ؛‬
‫3 - التوبيخ الثاني، ألو التوقيف عن الشغل مدة ل تتعدى مثمانية أيام؛‬
‫4 - التوبيخ الثالث، ألو النقل إلى مصلحة، ألو مؤسسة أخرى عند القتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الرجير.‬
‫تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 لو 4 من هذه المادة مقتضيا ت المادة 26 أدناه.‬
‫المادة 83‬
‫يتبع المشغل بشأن العقوبا ت التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. لويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبا ت داخل السنة أن يقوم‬
‫بفصل الرجير؛ لويعتبر الفصل في هذه الحالة فصل مبررا.‬
‫المادة 93‬
‫تعتبر بمثابة أخطاء رجسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الخطاء التالية المرتكبة من طر ف الرجير :‬
‫- ارتكاب رجنحة ماسة بالشر ف، ألو المانة، ألو الداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي لوسالب للحرية؛‬
‫- إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقالولة؛‬
‫- ارتكاب الفعال التالية داخل المؤسسة ألو أمثناء الشغل؛‬
‫- السرقة؛‬
‫- خيانة المانة؛‬
‫- السكر العلني؛‬
‫- تعاطي مادة مخدرة؛‬
‫- العتداء بالضرب؛‬
‫- السب الفادح؛‬
‫- رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا لوبدلون مبرر؛‬
‫- التغيب بدلون مبرر لكثر من أربعة أيام ألو مثمانية أنصا ف يوم خلل المثني عشر شهرا؛‬
‫- إلحاق ضرر رجسيم بالتجهيزا ت ألو الل ت ألو المواد اللولية عمدا ألو نتيجة إهمال فادح؛‬
‫- ارتكاب خطأ نشأ ت عنه خسارة مادية رجسيمة للمشغل؛‬
‫- عدم مراعاة التعليما ت اللزم اتباعها لحفظ السلمة في الشغل لوسلمة المؤسسة ترتبت عنها خسارة رجسيمة؛‬

10. ‫- التحريض على الفساد؛‬
‫- استعمال أي نوع من أنواع العنف لوالعتداء البدني المورجه ضد أرجير ألو مشغل ألو من ينوب عنه لعرقلة سير المقالولة.‬
‫يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة لوتحرير محضر بشأنها.‬
‫المادة 04‬
‫يعد من بين الخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الرجير من طر ف المشغل ألو رئيس المقالولة ألو المؤسسة، ما يلي :‬
‫- السب الفادح؛‬
‫- استعمال أي نوع من أنواع العنف لوالعتداء المورجه ضد الرجير؛‬
‫- التحرش الجنسي؛‬
‫- التحريض على الفساد.‬
‫لوتعتبر مغادرة الرجير لشغله بسبب أحد الخطاء الواردة في هذه المادة في حالة مثبو ت ارتكاب المشغل لحداها، بمثابة‬
‫فصل تعسفي.‬
‫المادة 14‬
‫يحق للطر ف المتضرر، في حالة إنهاء الطر ف الخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.‬
‫ل يمكن للطرفين أن يتنازل مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضا ت الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان النهاء‬
‫تعسفيا أم ل.‬
‫يمكن للرجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4‬
‫من المادة 235 أدناه من أرجل الررجوع إلى شغله ألو الحصول على تعويض.‬
‫في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلم مبلغ التعويض من طر ف الرجير لوالمشغل ألو من ينوب عنه، لويكون‬
‫مصادقا على صحة إمضائه من طر ف الجهة المختصة، لويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.‬
‫يعتبر التفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا لوغير قابل للطعن أمام المحاكم.‬
‫في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للرجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في‬
‫حالة مثبو ت فصل الرجير تعسفيا، إما بإررجاع الرجير إلى شغله ألو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس‬
‫أرجر شهر لونصف عن كل سنة عمل ألو رجزء من السنة على أن ل يتعدى سقف 63 شهرا.‬
‫المادة 24‬
‫إذا أنهى الرجير عقد الشغل بصفة تعسفية، مثم تعاقد مع مشغل رجديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤلولية‬
‫عن الضرر اللحق بالمشغل السابق، لوذلك في الحوال التالية :‬
‫1 - إذا مثبت أنه تدخل من أرجل إخراج الرجير من شغله؛‬
‫2 - إذا شغل أرجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛‬
‫3 - إذا استمر في تشغيل أرجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بمورجب عقد شغل.‬
‫تنتفي مسؤلولية المشغل الجديد في الحالة الخيرة، إذا علم بالمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طر ف الرجير، إما‬
‫بحلول أرجله إذا كان محدد المدة، ألو بانصرام أرجل الخطار إذا كان غير محدد المدة.‬

11. ‫تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارا ت التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية.‬
‫الفرع الثالث‬
‫أرجل الخطار‬
‫المادة 34‬
‫يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أرجل الخطار، ما لم يصدر خطأ رجسيم عن‬
‫الطر ف الخر.‬
‫ينظم أرجل الخطار لومدته بمقتضى النصوص التشريعية، ألو التنظيمية، ألو عقد الشغل، ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو النظام‬
‫الداخلي، ألو العر ف.‬
‫يكون باطل بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو النظام الداخلي، ألو العر ف يحدد أرجل‬
‫الخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، ألو التنظيمية.‬
‫يكون باطل في رجميع الحوال كل شرط يحدد أرجل الخطار في أقل من مثمانية أيام.‬
‫يعفى المشغل لوالرجير من لورجوب التقيد بأرجل الخطار في حالة القوة القاهرة.‬
‫المادة 44‬
‫يبدأ سريان أرجل الخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.‬
‫المادة 54‬
‫يتوقف أرجل الخطار أمثناء فترة :‬
‫1 - عجز الرجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادمثة شغل، ألو لمرض مهني؛‬
‫2 - ما قبل لوضع الحامل لحملها، ألو ما بعده، لوفق الشرلوط المنصوص عليها في المادتين 451 لو 651 أدناه.‬
‫المادة 64‬
‫ل تطبق المقتضيا ت المنصوص عليها في المادة 54 أعله عندما ينتهي عقد الشغل محدد المدة، ألو المبرم من أرجل إنجاز‬
‫شغل معين، خلل فترة العجز المؤقت.‬
‫المادة 74‬
‫يجب على المشغل لوالرجير، خلل أرجل الخطار، احترام رجميع التزاماتهما المتبادلة.‬
‫المادة 84‬
‫يستفيد الرجير أمثناء أرجل الخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الرجر الذي‬
‫يتقاضاه عن ألوقا ت شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.‬
‫المادة 94‬
‫تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 84 أعله في ساعتين في اليوم، على أل تتعدى اللوقا ت المرخص بها‬
‫مثماني ساعا ت في السبوع الواحد، ألو مثلمثين ساعة في كل فترة من مثلمثين يوما متوالية.‬
‫غير أنه إذا كان الرجير يشتغل في مقالولة، ألو مؤسسة، ألو لورش يبعد مسافة تفوق عشرة كيلومترا ت عن مدينة مصنفة في‬
‫عداد البلديا ت، أمكن له التغيب أربع ساعا ت متتالية مرتين في السبوع، ألو مثماني ساعا ت متتالية مرة في السبوع، خلل‬
‫الساعا ت المخصصة للشغل في المقالولة، ألو المؤسسة، ألو الورش.‬
‫المادة 05‬
‫تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل لوالرجير، لوعند القتضاء تارة باختيار المشغل، لوتارة باختيار الرجير، تنالوبا بينهما.‬

12. ‫ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الرجير على شغل رجديد، لويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تحت‬
‫طائلة إنهاء أرجل الخطار. كما ينتهي هذا الحق إذا توقف الرجير عن تخصيص فترا ت تغيبه للبحث عن شغل.‬
‫المادة 15‬
‫يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، دلون إعطاء أرجل الخطار، ألو قبل انصرام مدته، أداء الطر ف المسؤلول عن‬
‫النهاء، تعويضا عن الخطار للطر ف الخر، يعادل الرجر الذي كان من المفرلوض أن يتقاضاه الرجير، لو استمر في أداء‬
‫شغله، ما لم يتعلق المر بخطإ رجسيم.‬
‫الفرع الرابع‬
‫التعويض عن الفصل‬
‫المادة 25‬
‫يستحق الرجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس‬
‫المقالولة، بصر ف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أرجره، لوعن دلورية أدائه.‬
‫المادة 35‬
‫يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، ألو رجزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي :‬
‫- 69 ساعة من الرجرة، في ما يخص الخمس سنوا ت اللولى من القدمية؛‬
‫- 441 ساعة من الرجرة، في ما يخص فترة القدمية المترالوحة بين السنة السادسة لوالعاشرة؛‬
‫- 291 ساعة من الرجرة، في ما يخص مدة القدمية المترالوحة بين السنة الحادية عشرة لوالخامسة عشرة؛‬
‫- 042 ساعة من الرجرة، في ما يخص مدة القدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.‬
‫يمكن النص في عقد الشغل، ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو النظام الداخلي على مقتضيا ت أكثر فائدة للرجير.‬
‫لويحق للرجير أن يستفيد أيضا، لوفق القوانين لوالنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لسباب اقتصادية‬
‫ألو تكنولورجية ألو هيكلية.‬
‫المادة 45‬
‫تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي، ما يلي :‬
‫1 - فترا ت العطلة السنوية المؤدى عنها؛‬
‫2 - فترا ت استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 351 لو 451 أدناه، لوفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها‬
‫في المادة 651 أدناه؛‬
‫3 - مدة عجز الرجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب حادمثة شغل، ألو مرض مهني؛‬
‫4 - مدة توقف عقد الشغل، لولسيما أمثناء التغيب المأذلون به، ألو بسبب المرض غير الناتج عن حادمثة الشغل ألو المرض‬
‫المهني، ألو بسبب إغلق المقالولة مؤقتا بمورجب قرار إداري، ألو بفعل قوة قاهرة.‬
‫المادة 55‬
‫يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الرجور المتقاضاة خلل السابيع المثنين لوالخمسين السابقة لتاريخ النهاء.‬
‫المادة 65‬
‫ل يمكن أن يكون الرجر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دلون الحد الدنى القانوني للرجر المنصوص عليه في المادة‬
‫653 أدناه.‬

13. ‫المادة 75‬
‫يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الرجر بمعناه الساسي، مع توابعه المبينة أدناه :‬
‫1 - المكافآ ت، لوالتعويضا ت المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي :‬
‫أ( المبالغ المستردة تغطية لمصاريف ألو لنفقا ت سبق أن تحملها الرجير بسبب شغله؛‬
‫ب( التعويض المؤدى عن تحمل مسؤلولية، باستثناء التعويضا ت عن المهام، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة، ألو لرئيس‬
‫مجموعة؛‬
‫ج( التعويضا ت عن الشغال المضنية ألو الخطرة؛‬
‫د( التعويضا ت عن الشغال المضنية ألو الخطرة؛‬
‫ه( التعويضا ت المدفوعة للرجير، إذا حل مؤقتا محل أرجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته، ألو عن شغل أنجزه الرجير‬
‫بصفة مؤقتة، ألو استثنائية، ما عدا التعويضا ت عن الساعا ت الضافية؛‬
‫2 - الفوائد العينية؛‬
‫3 - العمولة، لوالحلوان.‬
‫المادة 85‬
‫يرفع بنسبة 001 % التعويض المستحق لمندلوب الرجراء لوالممثل النقابي بالمقالولة عند لورجوده، الذين يفصلون من شغلهم‬
‫خلل مدة انتدابهم، لوفق المقتضيا ت المنصوص عليها في المادة 35 أعله.‬
‫المادة 95‬
‫يستفيد الرجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر لوالتعويض عن أرجل الخطار المنصوص عليهما على التوالي‬
‫في المادتين 14 لو 15 أعله.‬
‫كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل.‬
‫المادة 06‬
‫ل حق للرجير في التعويضا ت الواردة في المادة 95 أعله إذا لورجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا لمادة‬
‫625 أدناه، إل إذا نص عقد الشغل ألو اتفاقية الشغل الجماعية، ألو النظام الداخلي على مقتضيا ت أكثر فائدة للرجير.‬
‫الفرع الخامس‬
‫الفصل التأديبي‬
‫المادة 16‬
‫يمكن فصل الرجير من الشغل، دلون مراعاة أرجل الخطار، لودلون تعويض عن الفصل، لول تعويض عن الضرر، عند‬
‫ارتكابه خطأ رجسيما.‬
‫المادة 26‬
‫يجب، قبل فصل الرجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالستماع إليه من طر ف المشغل ألو من ينوب عنه بحضور‬
‫مندلوب الرجراء ألو الممثل النقابي بالمقالولة الذي يختاره الرجير بنفسه، لوذلك داخل أرجل ل يتعدى مثمانية أيام ابتداء من‬
‫التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.‬
‫يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقالولة، يوقعه الطرفان، لوتسلم نسخة منه إلى الرجير.‬
‫إذا رفض أحد الطرفين إرجراء ألو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.‬

14. ‫المادة 36‬
‫يسلم مقرر العقوبا ت التأديبية الواردة في المادة 73 أعله ألو مقرر الفصل إلى الرجير المعني بالمر يدا بيد مقابل لوصل، ألو‬
‫بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أرجل مثماني لوأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.‬
‫يقع على عاتق المشغل عبء إمثبا ت لورجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء المثبا ت عندما يدعي مغادرة الرجير‬
‫لشغله.‬
‫المادة 46‬
‫تورجه نسخة من مقرر الفصل ألو رسالة الستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.‬
‫يجب أن يتضمن مقرر فصل الرجير السباب المبررة لتخاذه، لوتاريخ الستماع إليه، مرفقا بالمحضر المشار إليه في‬
‫المادة 26 أعله.‬
‫ل يمكن للمحكمة أن تنظر إل في السباب الواردة في مقرر الفصل لوظرلوفه.‬
‫المادة 56‬
‫يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أرجل تسعين يوما من تاريخ توصل الرجير‬
‫بمقرر الفصل.‬
‫يجب النص على الرجل المذكور أعله في مقرر الفصل الوارد في المادة 36 أعله.‬
‫الفرع السادس‬
‫الفصل لسباب تكنولورجية ألو هيكلية ألو اقتصادية لوإغلق المقالول ت‬
‫المادة 66‬
‫يجب على المشغل في المقالول ت التجارية، ألو الصناعية، ألو في الستغلل ت الفلحية ألو الغابوية لوتوابعها، ألو في مقالول ت‬
‫الصناعية التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أرجراء ألو أكثر، لوالذي يعتزم فصل الرجراء، كل ألو بعضا، لسباب تكنولورجية‬
‫ألو هيكلية ألو ما يمامثلها، ألو لسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندلوبي الرجراء لوالممثلين النقابيين بالمقالولة عند لورجودهم قبل‬
‫شهر لواحد على القل من تاريخ الشرلوع في مسطرة الفصل، لوأن يزلودهم في نفس الوقت بالمعلوما ت الضرلورية التي لها‬
‫علقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، لوعدد لوفئا ت الرجراء المعنيين، لوالفترة التي يعتزم فيها الشرلوع في الفصل.‬
‫لويجب عليه أيضا استشارتهم، لوالتفالوض معهم من أرجل تدارس الرجراءا ت التي من شأنها أن تحول دلون الفصل، ألو تخفف‬
‫من آمثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الدماج في مناصب شغل أخرى.‬
‫تحل لجنة المقالولة محل مندلوبي الرجراء في المقالول ت التي يزيد عدد الرجراء بها عن خمسين أرجيرا.‬
‫تحرر إدارة المقالولة محضرا تدلون فيه نتائج المشالورا ت لوالمفالوضا ت المذكورة يوقعه الطرفان، لوتسلم نسخة منه لمندلوبي‬
‫الرجراء، لوتورجه نسخة أخرى إلى المندلوب القليمي المكلف بالشغل.‬
‫المادة 76‬
‫يتوقف فصل الرجراء العاملين في المقالول ت المشار إليها في المادة 66 أعله، كل ألو بعضا، لسباب تكنولورجية ألو هيكلية‬
‫ألو ما يمامثلها، ألو لسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة ألو القليم في أرجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم‬
‫الطلب من طر ف المشغل إلى المندلوب القليمي المكلف بالشغل.‬
‫يكون طلب الذن مرفقا بجميع المثباتا ت الضرلورية لوبمحضر المشالورا ت لوالتفالوض مع ممثلي الرجراء المنصوص عليه‬
‫في المادة 66 أعله.‬
‫في حالة الفصل لسباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، عللوة على الومثائق المذكورة أعله، بالمثباتا ت التالية :‬
‫- تقرير يتضمن السباب القتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛‬

15. ‫- بيان حول الوضعية القتصادية لوالمالية للمقالولة؛‬
‫- تقرير يضعه خبير في المحاسبة ألو مراقب في الحسابا ت.‬
‫يجب على المندلوب القليمي المكلف بالشغل أن يجري كل البحاث التي يعتبرها ضرلورية لوأن يورجه الملف، داخل أرجل ل‬
‫يتعدى شهرا لواحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة ألو القليم لدراستها لوالبث فيها‬
‫في الرجل المحدد أعله.‬
‫يجب أن يكون قرار عامل العمالة ألو القليم معلل لومبنيا على الخلصا ت لوالقتراحا ت التي توصلت إليها اللجنة المذكورة.‬
‫المادة 86‬
‫تتكون اللجنة القليمية المشار إليها في المادة 76 أعله من ممثلين عن السلطا ت الدارية المعنية لوممثلين عن المنظما ت‬
‫المهنية للمشغلين لوالمنظما ت النقابية للرجراء الكثر تمثيل.‬
‫يحدد أعضاء اللجنة لوطريقة تعيينهم لوكيفية تسييرها بنص تنظيمي.‬
‫المادة 96‬
‫ل يسمح بإغلق المقالول ت ألو الستغلل ت المذكورة في المادة 66 أعله، كليا ألو رجزئيا، لسباب غير السباب الواردة في‬
‫نفس المادة، إذا كان سيؤدي إلى فصل الرجراء، إل في الحال ت التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقالولة، لوبناء على إذن‬
‫يسلمه عامل العمالة ألو القليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 لو 76 أعله.‬
‫المادة 07‬
‫يستفيد الرجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الذن ألو عدمه طبقا للمواد 66 لو 76 لو 96 أعله من التعويض‬
‫عن أرجل الخطار، لوعن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 15 لو 25 أعله.‬
‫أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد، لودلون الحصول على الذن المذكور، فإن الرجراء المفصولين ل يستفيدلون من‬
‫التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 14 أعله إل بناء على حكم قضائي ما لم يتم إررجاعهم إلى شغلهم مع‬
‫احتفاظهم بحقوقهم.‬
‫يجوز للمشغل لوالرجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 14 أعله ألو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع.‬
‫المادة 17‬
‫يباشر الفصل المأذلون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقالولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه :‬
‫- القدمية؛‬
‫- القيمة المهنية؛‬
‫- العباء العائلية.‬
‫يتمتع الرجراء المفصولون باللولوية في إعادة تشغيلهم، لوفق الشرلوط المنصوص عليها في المادة 805 أدناه.‬
‫الفرع السابع‬
‫شهادة الشغل‬
‫المادة 27‬
‫يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الرجير شهادة شغل داخل أرجل أقصاه مثمانية‬
‫أيام.‬

16. ‫يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الرجير بالمقالولة، لوتاريخ مغادرته لها، لومناصب الشغل التي‬
‫شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانا ت تتعلق بالمؤهل ت المهنية للرجير، لوبما أسدى من‬
‫خدما ت.‬
‫تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل لولو اشتملت على بيانا ت أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعله. لويشمل‬
‫العفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" ألو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.‬
‫الفرع الثامن‬
‫توصيل تصفية كل حساب‬
‫المادة 37‬
‫"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الرجير للمشغل، عند إنهاء العقد لي سبب كان، لوذلك قصد‬
‫تصفية كل الداءا ت تجاهه.‬
‫يعتبر باطل كل إبراء ألو صلح، طبقا للفصل 8901 من قانون اللتزاما ت لوالعقود، يتنازل فيه الرجير عن أي أداء لورجب‬
‫لفائدته بفعل تنفيذ العقد ألو بفعل إنهائه.‬
‫المادة 47‬
‫يجب تحت طائلة البطلن، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانا ت التالية :‬
‫1 - المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للداءا ت؛‬
‫2 - أرجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط لواضح تسهل قراءته؛‬
‫3 - الشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للرجير.‬
‫يجب أن يكون توقيع الرجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأ ت لولوافقت".‬
‫يجب، إذا كان الرجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في‬
‫إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 235 أدناه.‬
‫المادة 57‬
‫يمكن الترارجع عن التوصيل خلل الستين يوما التالية لتوقيعه.‬
‫يجب إمثبا ت الترارجع عن التوصيل إما بإبل غ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ألو برفع دعوى لدى‬
‫المحكمة. لول يعتد بالوسيلة المثبتة للترارجع إل إذا حدد فيها الرجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.‬
‫المادة 67‬
‫ل يعتد بالتوصيل الذي لوقع الترارجع عنه بصفة قانونية ألو الذي ل يمكن أن يسري عليه أرجل السقوط إل باعتباره مجرد‬
‫توصيل بالمبالغ المبينة فيه.‬
‫يعتبر البراء ألو الصلح، طبقا للفصل 8901 من قانون اللتزاما ت لوالعقود، مجرد لومثيقة بالمبالغ المبينة فيها.‬
‫تعفى التعويضا ت التي يتقاضاها الرجير عن الفصل بمورجب صلح ألو حكم قضائي، من الضريبة عن الدخل لولوارجبا ت‬
‫الصندلوق الوطني للضمان الرجتماعي لورسوم التسجيل.‬
‫الفرع التاسع‬
‫سكن الرجير بسبب شغله‬
‫المادة 77‬

17. ‫إذا لوضع المشغل رهن إشارة الرجير سكنى بسبب شغله، لورجب عليه إخلؤها لوإررجاعها إلى المشغل في أرجل أقصاه مثلمثة‬
‫أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب النهاء، لوذلك تحت طائلة غرامة تهديدية ل تتعدى ربع الرجرة اليومية للرجير عن‬
‫كل يوم تأخير.‬
‫الفرع العاشر‬
‫مقتضيا ت زرجرية‬
‫المادة 87‬
‫يعاقب بغرامة من 003 إلى 005 درهم عما يلي :‬
‫- عدم احترام المقتضيا ت المتعلقة بالخطار المنصوص عليها في المادتين 34 لو 15؛‬
‫- المتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 84، ألو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها‬
‫في المادة المذكورة؛‬
‫- عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 25؛‬
‫- عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل لوفق أحكام المادة 35؛‬
‫- عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندلوب الرجراء لوالممثل النقابي بالمقالولة، المنصوص عليه في‬
‫المادة 85؛‬
‫- عدم لوضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 27 رهن إشارة الرجير، ألو عدم تضمينها بيانا من البيانا ت‬
‫المنصوص عليها في المادة المذكورة، ألو عدم تسليمها داخل الرجل المحدد في نفس المادة؛‬
‫يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الرجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد النفة الذكر، على أل يتجالوز مجموع‬
‫الغراما ت مبلغ 000.02 درهم.‬
‫- يعاقب بغرامة يترالوح مبلغها بين 0002 لو 0005 درهم عن عدم التقيد بألولوية العادة إلى الشغل المنصوص عليها في‬
‫الفقرة الخيرة من المادة 17؛‬
‫- يعاقب بغرامة من 000.01 إلى 000.02 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66 لو 76 لو 96.‬
‫الباب السادس‬
‫الوكيل المتجول ألو الممثل ألو الوسيط في التجارة لوالصناعة‬
‫المادة 97‬
‫يعد عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري ألو الصناعي محل له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، لوالمبرم بين الوكيل‬
‫المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط، مهما كانت صفته، لوبين مشغله في الصناعة ألو التجارة، سواء نص العقد صراحة على‬
‫ذلك أم سكت عنه، في الحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط :‬
‫- يعمل لحساب مشغل لواحد ألو عدة مشغلين؛‬
‫- يمارس فعليا مهنته لوحدها بصفة مستمرة؛‬
‫- مرتبطا بمشغله بالتزاما ت تحدد طبيعة التمثيل التجاري، ألو الصناعي، ألو الخدما ت، ألو البضائع المعرلوضة للبيع ألو‬
‫للشراء، لوالجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، ألو فئا ت الزبناء التي كلف بالتعامل معها، لونسبة الداءا ت المستحقة له.‬
‫ل تحول الحكام المبينة أعله، دلون لورجود شرلوط تسمح للوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط في التجارة ألو الصناعة‬
‫بمزالولة مهنة أخرى، ألو بمباشرة عمليا ت تجارية لحسابه الشخصي.‬

18. ‫ل تسري أحكام هذه المادة على الرجراء الذين يكلفون عرضا، إضافة إلى شغلهم داخل المقالولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء،‬
‫يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا، مع تحمل المقالولة مصاريف التنقل، لويزالولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل لوتورجيهه‬
‫اليومي.‬
‫المادة 08‬
‫يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 97 أعله مكتوبة.‬
‫تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، ألو لمدة غير محددة، لوفي الحالة الخيرة يتعين على الطرفين أن‬
‫ينصا على أرجل الخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل رجماعية، ألو النظام الداخلي، ألو بمورجب العر ف، على أل يقل في‬
‫رجميع الحال ت عن المدة المحددة في المادة 34 أعله.‬
‫يمكن اشتراط فترة اختبار، على أل تتعدى مدتها ستة أشهر.‬
‫المادة 18‬
‫يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 97 أعله شرطا يمنع على الوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط تمثيل‬
‫مقالول ت تجارية ألو صناعية، ألو منتجا ت معينة، مدة سريان العقد.‬
‫إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، لوإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما‬
‫عند القتضاء، أن يدررجا فيه بندا يبينان فيه المقالول ت التجارية، ألو الصناعية، ألو المنتجا ت التي كان الوكيل المتجول، ألو‬
‫الممثل، ألو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الرتباط بتمثيل مقالول ت، ألو منتجا ت رجديدة، طيلة مدة سريان‬
‫العقد، إل بإذن مسبق من المشغل.‬
‫المادة 28‬
‫تتم تسوية المثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي :‬
‫1 - ل يترتب عن النهاء أي تعويض إذا تم خلل فترة الختبار؛‬
‫2 - إذا تم النهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الختبار، لورجب مراعاة الحكام التالية :‬
‫ألول : إذا تعلق المر بعقد غير محدد المدة، لورجب مراعاة الحالتين أدناه :‬
‫أ( عند عدم مراعاة أرجل الخطار، يستحق الوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط لقاء أرجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع‬
‫الفوائد المباشرة ألو غير المباشرة التي كان من المفرلوض أن يحصل عليها خلل أرجل الخطار؛‬
‫ب( في حالة النهاء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر لوالتعويض عن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في‬
‫المادتين 14 لو 25 أعله.‬
‫مثانيا : إذا تعلق المر بالنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط :‬
‫أ( مبلغ الفوائد المباشرة ألو غير المباشرة التي كان من المفرلوض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أرجرا، عللوة‬
‫على الفوائد التي يحصل عليها الرجير على إمثر إنهاء العقد؛‬
‫ب( تعويضا عن الضرر، لوفق الشرلوط المنصوص عليها في المادة 33 أعله.‬
‫المادة 38‬
‫يحق للوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط الحصول على تعويض عن إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير‬
‫محدد المدة أم محدد المدة، في الحوال التالية :‬
‫1 - إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، ألو العقد محدد المدة قبل حلول أرجله بفعل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ‬
‫رجسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، ألو الممثل، ألو الوسيط؛‬