Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫للميزانية‬‫الجديد‬
‫والتشريعي‬ ‫الترتيبي‬ ‫اإلطار‬ ‫بإعداد‬ ‫المكلف‬ ‫الفريق‬
‫صالح‬ ‫الحاج...
‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
2
‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
3
‫القانون‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫الجديد‬ ‫األساسي‬
‫مالئمة‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫لمتطلبا...
2014 2013 2010
-‫إجتماع‬‫فريق‬‫العمل‬
‫المكلف‬‫بالنظر‬‫في‬
‫اإلطار‬‫التشريعي‬
‫الترتيبي‬‫و‬‫بداية‬‫من‬
‫جانفي‬2014‫للنظر‬‫...
‫مشروع‬ ‫هيكلة‬‫األساسي‬ ‫القانون‬‫الجديد‬
72‫فصال‬
‫الحالي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫هيكلة‬
49‫فصال‬
‫العنوان‬‫األول‬:‫أحكام‬...
‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
7
8
‫الشفافية‬
‫المرونة‬
‫التقييم‬‫و‬ ‫المساءلة‬
‫ازنات‬‫و‬‫الت‬ ‫في‬ ‫التحكم‬
‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تكريس‬
‫شفافية‬ ‫بأكثر‬ ‫تتسم‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
9
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫جعل‬
‫وضوحا‬ ‫أكثر‬
‫نجاعة‬ ‫تحسين‬
‫المالية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫العمومية‬
‫المسا‬‫ء‬‫لة‬‫حول‬‫إستعمال...
‫الحالي‬
11
‫ء‬‫الجز‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫القسم‬
‫الفصل‬
‫ة‬‫ر‬‫الفق‬
‫ة‬‫ر‬‫الفق‬
‫عية‬‫الفر‬
‫المقترح‬
‫الباب‬:‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫الو...
•‫مجلس‬‫اب‬ّ‫نو‬‫الشعب‬
•‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
•‫الهيئات‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫المستقلة‬
•‫نفقات‬‫...
•‫إعتماد‬‫تبويب‬‫افق‬‫و‬‫مت‬‫مع‬‫المتطلبات‬
‫اإلحصائية‬‫للمنظمات‬‫الهياكل‬‫و‬‫الدولية‬
‫ويتالئم‬‫مع‬‫منظومة‬‫التصرف‬‫حسب‬
...
14
‫مداخيل‬
‫الميزانية‬
-‫موارد‬‫اإلقتراض‬
-‫موارد‬‫الصكوك‬
‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫الخزينة‬ ‫موارد‬
-‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
-‫ال...
15
‫النفقات‬ ‫تبويب‬
‫العنوان‬‫الجزء‬‫القسم‬‫النفقات‬
‫العنوان‬
‫األول‬‫األول‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬
‫ا‬‫األول‬ ‫لجزء‬‫التصرف‬...
‫عدم‬‫إعتبار‬‫صناديق‬‫الخزينة‬‫كأحد‬
‫أقسام‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫وبالتالي‬
‫توزيع‬‫مختلف‬‫مداخيل‬‫ونفقات‬
‫صناديق‬‫الخزينة‬‫ب...
17
‫مداخيل‬
‫الميزانية‬
-‫موارد‬‫اإلقتراض‬
-‫موارد‬‫الصكوك‬
‫الميزانية‬ ‫نفقات‬
(‫أقسام‬)
‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫الخزينة‬ ‫موار...
18
‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬(‫الفصول‬3‫و‬34)
‫تحسين‬‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫التوقعات‬ ‫تأطير‬
‫االنعكاسات‬...
‫محاسبة‬‫انياتية‬‫ز‬‫مي‬:‫تمكن‬‫من‬‫متابعة‬‫إستهالك‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬
‫وتحقيق‬‫المداخيل‬‫اجعة‬‫ر‬‫...
‫تعزيز‬‫مجلس‬ ‫دور‬‫الشعب‬ ‫نواب‬
‫في‬‫تحديد‬‫األولويات‬‫و‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫و‬‫البحث‬‫أكثر‬‫عن‬‫النجاعة‬
‫في‬‫التدخال...
‫إرفاق‬‫قانون‬‫المالية‬‫بوثائق‬‫جديدة‬‫تضمن‬‫شفافية‬‫أهداف‬‫السياسات‬
‫العمومية‬‫ومقروئية‬‫أفضل‬‫للمعلومات‬‫المالية‬‫ّنة‬...
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬‫اإلعتمادات‬
22
Globalisation et fongibilité des crédits
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬‫اإلعتمادات‬‫لصالح‬
‫مقابل‬ ‫المتصرفين‬‫ام‬‫ز‬‫اإللت‬‫من‬ ‫األهداف‬ ‫بتحقيق‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫النتائ...
‫اع‬‫ر‬‫اإلقت‬‫على‬‫اإلعتمادات‬( :‫الفصل‬44)
24
‫الحالي‬‫المقترح‬
‫الباب‬(‫وزارة‬)
‫المهمة‬(‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬)
‫األول‬ ‫الجز...
•‫بمقتضى‬‫أمر‬:‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االعتمادات‬‫حسب‬
‫األقسام‬‫الفصول‬‫و‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫نفقات‬‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫األول‬‫ان‬‫و‬‫العن‬‫و‬...
‫تحويل‬‫اإلعتمادات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬:‫الفصل‬55
26
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫عدد‬1
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫عدد‬3
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫عدد‬2
‫نسبة‬ ‫حد...
27
‫التأجير‬ ‫نفقات‬
‫نفقات‬‫ات‬‫ر‬‫اإلستثما‬
‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫نفقات‬
‫التسيير‬ ‫نفقات‬
‫التدخالت‬ ‫نفقات‬
‫تحويل‬‫اإ...
28
‫اضل‬‫و‬‫ف‬ ‫نقل‬‫إعتمادات‬‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الدفع‬‫و‬ ‫التعهد‬:‫الفصول‬22‫و‬34
‫السنوية‬ ‫مبدأ‬
‫إلغاء‬‫إعتما...
29
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫مزيد‬
‫الفصول‬29‫و‬44‫و‬59‫و‬60
30
-‫مخطط‬‫التنمية‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫االقتصادي‬:‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫عملية‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫في‬‫إطار‬
‫األهداف‬‫المرسومة‬‫...
31
-‫ازنات‬‫و‬‫الت‬‫العامة‬:‫يتم‬‫عند‬‫تقدير‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫النفقات‬‫و‬‫األخذ‬‫بعين‬‫اإلعتبار‬‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫العامة‬
‫...
3232
‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬
‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصول‬3‫و‬34)
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫...
33
‫إمكانية‬‫الترفيع‬‫في‬‫إعتمادات‬‫قانون‬‫المالية‬‫يادة‬‫ز‬‫بال‬‫بنسبة‬1%‫بمقتضى‬‫أمر‬‫دون‬
‫اللجوء‬‫إلى‬‫قانون‬‫مالية‬‫ت...
34
‫ــدد‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ــى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ــادقة‬‫ـ‬‫المص‬‫ــي‬‫ـ‬‫الجمل‬‫ان‬‫و‬‫ــ‬‫ـ‬‫لألع‬:‫رة‬‫ر‬‫ر‬‫ي‬‫العموم‬ ‫رات‬‫ر‬‫ر‬‫س‬‫ا...
‫المساءلة‬‫و‬ ‫التقييم‬
35
‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫دعم‬
‫تقدم‬‫الحكومة‬‫لمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫إثر‬‫انقضاء‬‫السداسية‬‫األ...
•‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫محكمة‬‫المحاسبات‬‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬‫بالمصادقة‬‫على‬‫ة‬ّ‫صح‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬‫ة‬ّ‫المالي‬‫للدولة‬
‫وسالمتها‬‫ير‬‫ر‬‫وتق‬...
‫تخضع‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫إلى‬:
•‫رقابة‬‫إدارية‬‫امن‬‫ز‬‫تت‬‫مع‬‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫تنفيذها‬.
•‫تخضع‬‫جميع‬‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬...
39
‫تكريس‬‫الجديدة‬ ‫األحكام‬‫ل‬‫لدستور‬
•‫إعتماد‬‫األجل‬‫األقصى‬‫المنصوص‬‫عليه‬
‫بالدستور‬‫وهو‬15‫أكتوبر‬‫وتحديد‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
‫أقصى‬‫للمصادقة‬‫على‬‫قانون‬‫المالية‬...
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مالية‬(‫الفصل‬33)
•‫التنصيص‬‫على‬‫أن‬‫اإلعتمادات‬
‫المسندة‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫لفائدة‬
‫الجماع...
‫الهيئات‬‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬
‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬
‫تم‬‫إعتبار‬‫كل‬‫من‬‫مجلس‬‫اب...
‫على‬‫مستوى‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬
‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬
•‫موفى‬‫شهر‬‫ماي‬:‫يحيل‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫...
‫الهيئات‬‫المستقلة‬
‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫مبدأ‬‫إعدادها‬‫ل‬‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬‫حسب‬‫نامة‬‫ز‬‫الرو‬‫المشار‬‫إليها‬‫بالفصل‬35‫من‬
‫ع‬‫مشرو...
‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫أجال‬‫تطبيق‬‫القانون‬
45
2019 2018 2017 2016 2015
‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫تركيز‬
‫للدولة‬ ‫الجديد‬(‫المحاسبة‬
‫المعلومات‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫العامة‬
‫بها‬ ‫ا...
‫ا‬‫ر‬‫شك‬
47
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.

الإطار العام لمشروع القانون الأساسي الجديد للمي ا زنية

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.

  1. 1. 1 ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫للميزانية‬‫الجديد‬ ‫والتشريعي‬ ‫الترتيبي‬ ‫اإلطار‬ ‫بإعداد‬ ‫المكلف‬ ‫الفريق‬ ‫صالح‬ ‫الحاج‬ ‫بن‬ ‫طارق‬ ‫الجمعة‬12‫فيفري‬2016 ‫المرسى‬ ‫دار‬
  2. 2. ‫الفهرس‬ I-‫مقدمة‬ II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬ 2
  3. 3. ‫الفهرس‬ I-‫مقدمة‬ II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬ 3
  4. 4. ‫القانون‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫الجديد‬ ‫األساسي‬ ‫مالئمة‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫لمتطلبات‬‫التصرف‬‫الحديث‬ •‫إرساء‬‫ركائز‬‫و‬‫أسس‬‫منظومة‬‫التصرف‬‫في‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫بحسب‬ ‫األهداف‬‫بصفة‬‫نهائية‬‫وشاملة‬ •‫يس‬‫ر‬‫تك‬‫مبادئ‬‫الشفافية‬‫و‬‫المساءلة‬‫المصداقية‬‫و‬‫و‬‫التقييم‬ ‫مالئمة‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫للمقتضيات‬‫الجديدة‬‫للدستور‬ ‫تجاوز‬‫النقائص‬‫الموجودة‬‫على‬‫مستوى‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫الحالي‬ 4
  5. 5. 2014 2013 2010 -‫إجتماع‬‫فريق‬‫العمل‬ ‫المكلف‬‫بالنظر‬‫في‬ ‫اإلطار‬‫التشريعي‬ ‫الترتيبي‬‫و‬‫بداية‬‫من‬ ‫جانفي‬2014‫للنظر‬‫في‬ ‫مسودة‬‫ع‬‫المشرو‬ -‫عقد‬ ‫تم‬60‫جلسة‬ ‫وزير‬ ‫مقرر‬ ‫صدور‬ ‫المالية‬‫الخاص‬‫بإحداث‬ ‫فريق‬‫ف‬ّ‫ل‬‫مك‬ ‫عمل‬‫في‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬ ‫الترتيبي‬‫و‬‫للمالية‬ ‫العمومية‬(14‫ان‬‫و‬‫ج‬ 2010) ‫تكوين‬‫فريق‬‫عمل‬‫داخلي‬‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫بو‬‫المالية‬‫ضم‬24‫ا‬‫ر‬‫إطا‬‫من‬‫متصرف‬‫ين‬‫انية‬‫ز‬‫بالمي‬‫طار‬‫ا‬‫و‬‫ات‬‫ى‬‫أخر‬‫و‬‫عقد‬20 ‫جلسة‬‫عمل‬، ‫اإلنطالق‬‫من‬‫ورقة‬‫بيضاء‬‫مع‬‫االستئناس‬‫بعدد‬‫من‬‫انين‬‫و‬‫الق‬‫األساسية‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫لبلدان‬‫ى‬‫أخر‬(،‫فرنسا‬ ،‫األردن‬،‫تركيا‬‫المغرب‬...)‫و‬‫االستعانة‬‫اء‬‫ر‬‫بخب‬‫في‬‫الميدان‬‫في‬‫إطار‬‫ع‬‫مشرو‬‫أمة‬‫و‬‫الت‬‫بين‬‫تونس‬‫وفرنسا‬ 2015 ‫المصادقة‬‫المبدئية‬‫على‬ ‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬ ‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫خالل‬‫جلسة‬‫العمل‬ ‫ارية‬‫ز‬‫الو‬‫ليوم‬23 ‫ديسمبر‬2014‫مع‬ ‫التوصية‬‫بإدخال‬‫بعض‬ ‫التنقيحات‬. -5‫أيام‬‫تحسيسية‬ ‫لفائدة‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫للتعريف‬‫ع‬‫بالمشرو‬ -‫عرض‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫على‬‫مختلف‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫إلبداء‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الهيئات‬ ‫الدستورية‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫منهجية‬‫القانون‬:‫تشاركي‬ ‫مسار‬ -‫مجلسن‬‫اريين‬‫ز‬‫و‬ ‫مضيقين‬(‫نوفمبر‬ 2015) -‫المصادقة‬‫على‬ ‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬ ‫بمجلس‬‫اء‬‫ر‬‫وز‬13 ‫نوفمبر‬2015 ‫وعرضه‬‫على‬‫مجلس‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬
  6. 6. ‫مشروع‬ ‫هيكلة‬‫األساسي‬ ‫القانون‬‫الجديد‬ 72‫فصال‬ ‫الحالي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫هيكلة‬ 49‫فصال‬ ‫العنوان‬‫األول‬:‫أحكام‬‫عامة‬ ‫العنوان‬‫الثاني‬:‫موارد‬‫الدولة‬‫و‬‫تكاليفها‬‫و‬‫حساباتها‬: -‫موارد‬‫الدولة‬‫و‬‫تكاليفها‬ -‫حسابات‬‫الدولة‬ -‫الحسابات‬‫و‬‫الصناديق‬‫الخاصة‬ -‫المؤسسات‬‫العمومية‬‫الملحقة‬‫ميزانياتعا‬‫ترتيبيا‬‫بميزانية‬‫الدو‬‫ل‬‫ة‬ -‫الجماعات‬‫المحلية‬ ‫العنوان‬‫الثالث‬:‫مشروع‬‫قانون‬‫المالية‬‫للسنة‬‫و‬‫مشروع‬‫قانون‬‫المالية‬ ‫التعديلي‬: -‫اإلعداد‬ -‫التقديم‬ -‫المصادقة‬ -‫الختم‬ ‫العنوان‬‫الرابع‬:‫التصرف‬‫في‬‫ميزانية‬‫الدولة‬ -‫إجراءات‬‫توزيع‬‫اإلعتمادات‬ -‫إلغاء‬‫اإلعتمادات‬‫و‬‫تجميدها‬‫و‬‫الترفيع‬‫فيها‬ -‫آجال‬‫التنفيذ‬ ‫العنوان‬‫الخامس‬:‫المراقبة‬‫و‬‫التقييم‬ ‫العنوان‬‫السادس‬:‫غلق‬‫ميزانية‬‫الدولة‬ ‫العنوان‬‫السابع‬:‫أحكام‬‫إنتقالية‬‫وختامية‬ -‫األول‬ ‫العنوان‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬ -‫الدولة‬ ‫تكاليف‬‫و‬‫مواردها‬ -‫ميزانية‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ -‫الخزينة‬ ‫حسابات‬ -‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ -‫الثاني‬ ‫العنوان‬:‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫و‬‫فيه‬ ‫النظر‬‫و‬‫اإلقتراع‬‫عليه‬: -‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ -‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫الثالث‬ ‫العنوان‬:‫تنفيذ‬‫و‬‫الميزانية‬ ‫غلق‬ -‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تنفيذ‬ -‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬ 6
  7. 7. ‫الفهرس‬ I-‫مقدمة‬ II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬ 7
  8. 8. 8 ‫الشفافية‬ ‫المرونة‬ ‫التقييم‬‫و‬ ‫المساءلة‬ ‫ازنات‬‫و‬‫الت‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تكريس‬
  9. 9. ‫شفافية‬ ‫بأكثر‬ ‫تتسم‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ 9
  10. 10. ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫جعل‬ ‫وضوحا‬ ‫أكثر‬ ‫نجاعة‬ ‫تحسين‬ ‫المالية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫العمومية‬ ‫المسا‬‫ء‬‫لة‬‫حول‬‫إستعمال‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫و‬‫المسؤوليات‬ ‫تحديد‬ ‫تعتمد‬ ‫انية‬‫ز‬‫للميـ‬ ‫جـديـدة‬ ‫هيكلـة‬ ‫على‬‫حسب‬ ‫توزيع‬‫المهمات‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬‫تحديد‬ ‫مع‬‫أهداف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ومؤش‬ ‫برنامج‬ ‫لكل‬ ‫ة‬‫مستقر‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫مدى‬ ‫لقيس‬ 10 ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫حسب‬ ‫ميزانية‬(‫البرامج‬)
  11. 11. ‫الحالي‬ 11 ‫ء‬‫الجز‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫القسم‬ ‫الفصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫المقترح‬ ‫الباب‬:‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫الو‬ ‫المهمة‬(‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫الو‬) ‫البرنامج‬ ‫الفرعي‬ ‫البرنامج‬ (‫سياسة‬ ‫عمومية‬) ‫القسم‬ ‫الفصل‬ ‫الفقرة‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬
  12. 12. •‫مجلس‬‫اب‬ّ‫نو‬‫الشعب‬ •‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ •‫الهيئات‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫المستقلة‬ •‫نفقات‬‫التمويل‬ •‫النفقات‬‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬‫و‬‫غير‬‫عة‬‫الموز‬ 12 •‫مختلف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫بما‬‫فيها‬‫ئاسة‬‫ر‬‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫تحتوي‬‫على‬‫نامج‬‫ر‬‫ب‬‫خصوصي‬ ‫أو‬‫أكثر‬. ‫مهمات‬ ‫خاصة‬ ‫مهمات‬ (‫الفصل‬18)
  13. 13. •‫إعتماد‬‫تبويب‬‫افق‬‫و‬‫مت‬‫مع‬‫المتطلبات‬ ‫اإلحصائية‬‫للمنظمات‬‫الهياكل‬‫و‬‫الدولية‬ ‫ويتالئم‬‫مع‬‫منظومة‬‫التصرف‬‫حسب‬ ‫األهداف‬‫في‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬ •‫اإلقتصار‬‫على‬‫التنصيص‬‫على‬‫األقسام‬ ‫إلعطاء‬‫أكثر‬‫مرونة‬‫في‬‫تبويب‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫النفقات‬‫و‬. •‫تبويب‬‫مبنى‬‫على‬‫تصنيف‬ ‫النفقات‬‫حسب‬‫طبيعة‬‫النفقة‬‫ال‬‫و‬ ‫افق‬‫و‬‫يت‬‫مع‬‫المتطلبات‬ ‫اإلحصائية‬‫للمنظمات‬‫الهياكل‬‫و‬ ‫الدولية‬ •‫ال‬‫يأخذ‬‫بعين‬‫اإلعتبار‬ ‫التصنيف‬‫حسب‬‫المهمات‬ ‫ى‬‫الكبر‬‫للدولة‬ 13 ‫تبويب‬‫جديد‬‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ونفقات‬ ‫لمداخيل‬ (‫الفصول‬14‫و‬15‫و‬16‫و‬17)
  14. 14. 14 ‫مداخيل‬ ‫الميزانية‬ -‫موارد‬‫اإلقتراض‬ -‫موارد‬‫الصكوك‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫الخزينة‬ ‫موارد‬ -‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬ -‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬ -‫الهبات‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫تبويب‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬‫ء‬‫الجز‬‫الصنف‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫األول‬‫األول‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫ا‬‫األول‬ ‫ء‬‫لجز‬‫المداخيل‬‫الجبائية‬‫اإلعتيادية‬ ‫األول‬ ‫الصنف‬‫األداءات‬‫ة‬‫ر‬‫المباش‬‫اإلعتيادية‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫األداءات‬‫المعاليم‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫غير‬ ‫اإلعتيادية‬ ‫ا‬‫الثاني‬ ‫ء‬‫لجز‬‫اإلعتيادية‬ ‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬ ‫الثالث‬ ‫الصنف‬‫اإلعتيادية‬ ‫المالية‬ ‫المداخيل‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الصنف‬‫اإلعتيادية‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫مداخيل‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫الثاني‬‫م‬‫ارد‬‫و‬‫الثاني‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬‫اإلعتيادية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬ ‫الصنف‬ ‫الخامس‬‫مداخيل‬‫إسترجاع‬‫القروض‬ ‫أصل‬ ‫السادس‬ ‫الصنف‬‫مداخيل‬‫غير‬‫إعتيادية‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫السابع‬ ‫الصنف‬‫الداخلي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫الثامن‬ ‫الصنف‬‫الخارجي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫التاسع‬ ‫الصنف‬‫الموظفة‬ ‫الخارجي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫الخامس‬ ‫ء‬‫الجز‬‫الخزينة‬ ‫لصناديق‬ ‫الموظفة‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫العاشر‬ ‫الصنف‬ ‫لصناديق‬ ‫الموظفة‬ ‫الجبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫الحادي‬ ‫الصنف‬ ‫عشر‬ ‫غير‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫الجبائية‬‫الموظفة‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫لصناديق‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصل‬13)
  15. 15. 15 ‫النفقات‬ ‫تبويب‬ ‫العنوان‬‫الجزء‬‫القسم‬‫النفقات‬ ‫العنوان‬ ‫األول‬‫األول‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫ا‬‫األول‬ ‫لجزء‬‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫األول‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫التأجير‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬‫المصالح‬ ‫وسائل‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫التدخل‬ ‫الرابع‬ ‫القسم‬‫الطارئة‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫ا‬‫الثاني‬ ‫لجزء‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫فوائد‬ ‫الخامس‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫فوائد‬ ‫العنوان‬ ‫الثاني‬‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫الثالث‬ ‫الجزء‬‫التنمية‬ ‫نفقات‬ ‫السادس‬ ‫القسم‬‫اإلستثمارات‬‫المباشرة‬ ‫السابع‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫الثامن‬ ‫القسم‬‫الطارئة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬ ‫التاسع‬ ‫القسم‬‫الخارجية‬ ‫بالموارد‬ ‫المرتبطة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬ ‫الموظفة‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫العاشر‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫نفقات‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬ ‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫نفقات‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫جملة‬ ‫الميزانية‬ ‫نفقات‬ (‫أقسام‬) -‫نفقات‬‫التأجير‬ -‫نفقات‬‫التسيير‬ -‫نفقات‬‫التدخالت‬ -‫نفقات‬‫اإلستثمارات‬ -‫نفقات‬‫العمليات‬‫المالية‬ -‫نفقات‬‫التمويل‬ -‫النفقات‬‫الطارئة‬‫وغير‬ ‫الموزعة‬ ‫الدولة‬ ‫نفقات‬ ‫الخزينة‬ ‫عمليات‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصول‬14‫و‬15‫و‬16) -‫تسديد‬‫أصل‬‫الدين‬ ‫العمومي‬ -‫نفقات‬‫الصكوك‬
  16. 16. ‫عدم‬‫إعتبار‬‫صناديق‬‫الخزينة‬‫كأحد‬ ‫أقسام‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫وبالتالي‬ ‫توزيع‬‫مختلف‬‫مداخيل‬‫ونفقات‬ ‫صناديق‬‫الخزينة‬‫بين‬‫مختلف‬‫أقسام‬ ‫مداخيل‬‫ونفقات‬‫ميزانية‬‫الدولة‬ 16 ‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬‫ء‬‫الجز‬‫القسم‬‫النفقات‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫الخامس‬‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫نفقات‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬ ‫عشر‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬ ‫عشر‬‫المشاركة‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫حسابات‬ ‫نفقات‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬
  17. 17. 17 ‫مداخيل‬ ‫الميزانية‬ -‫موارد‬‫اإلقتراض‬ -‫موارد‬‫الصكوك‬ ‫الميزانية‬ ‫نفقات‬ (‫أقسام‬) ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫الخزينة‬ ‫موارد‬ -‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬ -‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬ -‫الهبات‬ ‫الدولة‬ ‫نفقات‬ ‫الخزينة‬ ‫عمليات‬ ‫هيكلة‬‫ونفقات‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬‫الدولة‬ -‫نفقات‬‫التأجير‬ -‫نفقات‬‫التسيير‬ -‫نفقات‬‫التدخالت‬ -‫نفقات‬‫اإلستثمارات‬ -‫نفقات‬‫العمليات‬‫المالية‬ -‫نفقات‬‫التمويل‬ -‫النفقات‬‫الطارئة‬‫وغير‬ ‫الموزعة‬ -‫تسديد‬‫أصل‬‫الدين‬‫العمومي‬ -‫نفقات‬‫الصكوك‬
  18. 18. 18 ‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬(‫الفصول‬3‫و‬34) ‫تحسين‬‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫التوقعات‬ ‫تأطير‬ ‫االنعكاسات‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬ ‫مع‬ ‫المقبلة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ازنات‬‫و‬‫الت‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫التحكم‬ ‫لضمان‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ديمومة‬ ‫توضيح‬‫لفائدة‬ ‫الرؤية‬ ‫المتدخلين‬ ‫كافة‬ ‫و‬ ‫المتصرفين‬. -‫إعداد‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫وتكاليف‬‫الدولة‬‫على‬ ‫مدى‬3‫ات‬‫و‬‫سن‬(‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫متوسط‬‫المدى‬) ‫مع‬‫تحديد‬‫سقف‬‫النفقات‬‫بالنسبة‬ّ‫ل‬‫لك‬‫مهمة‬. -‫يصادق‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫على‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫السنة‬‫األولى‬‫فقط‬. -‫يتم‬‫تحيين‬‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫متوسط‬‫المدى‬ ‫سنويا‬.
  19. 19. ‫محاسبة‬‫انياتية‬‫ز‬‫مي‬:‫تمكن‬‫من‬‫متابعة‬‫إستهالك‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬ ‫وتحقيق‬‫المداخيل‬‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬. ‫محاسبة‬‫عامة‬:‫تمسك‬‫حسب‬‫أسلوب‬‫القيد‬‫ج‬‫المزدو‬‫وتقدم‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬‫المالية‬‫وفق‬‫مبدأ‬ ‫إثبات‬‫الحقوق‬‫امات‬‫ز‬‫لت‬‫ا‬‫و‬‫الدولة‬‫و‬‫تستند‬‫لمعايير‬‫محاسبية‬. ‫محاسبة‬‫لتحليل‬‫كلفة‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬:‫تمكن‬‫من‬‫قياس‬‫كلفة‬‫الحقيقية‬‫امج‬‫ر‬‫للب‬‫الموضوعة‬ ‫لتحقيق‬‫أهداف‬‫مختلف‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫للدولة‬ ‫محاسبة‬‫انياتية‬‫ز‬‫مي‬‫ذات‬‫القيد‬‫البسيط‬‫ال‬‫تعكس‬‫الوضعية‬‫المالية‬‫الحقيقة‬‫للدولة‬ ‫وممتلكاتها‬‫وتعهداتها‬. 19 ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫حسب‬ ‫محاسبي‬ ‫نظام‬(‫الفصول‬24-27)
  20. 20. ‫تعزيز‬‫مجلس‬ ‫دور‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫في‬‫تحديد‬‫األولويات‬‫و‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫و‬‫البحث‬‫أكثر‬‫عن‬‫النجاعة‬ ‫في‬‫التدخالت‬‫من‬‫خالل‬‫خاصة‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اإلعتمادات‬‫بحسب‬‫ات‬ّ‫المهم‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫و‬‫تحديد‬‫جملة‬‫من‬‫األهداف‬‫ات‬‫ر‬‫المؤش‬‫و‬‫لقيسها‬(‫إمكانية‬‫إدخال‬‫تعديالت‬ ‫على‬‫توزيع‬‫اإلعتمادات‬‫بين‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬) ‫في‬‫مجال‬‫المحافظة‬‫على‬‫مبدأ‬‫اإلنضباط‬‫في‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬(‫تحديد‬‫السقف‬ ‫الجملي‬‫لتمويل‬،‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫التصويت‬‫على‬‫العدد‬‫الجملي‬‫ان‬‫و‬‫لألع‬،...) ‫تحديد‬‫سقف‬‫لالعتمادات‬‫الخاصة‬‫بالنفقات‬‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬‫في‬‫حدود‬3%‫من‬ ‫جملة‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬. ‫تعرض‬‫الحكومة‬‫على‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫قبل‬‫موفى‬‫شهر‬20
  21. 21. ‫إرفاق‬‫قانون‬‫المالية‬‫بوثائق‬‫جديدة‬‫تضمن‬‫شفافية‬‫أهداف‬‫السياسات‬ ‫العمومية‬‫ومقروئية‬‫أفضل‬‫للمعلومات‬‫المالية‬‫ّنة‬‫م‬‫المض‬‫بقانون‬‫المالية‬‫خاصة‬ ‫منها‬: •‫المشاريع‬‫السنوية‬‫للقدرة‬‫على‬‫األداء‬((PAP‫حسب‬‫المهمات‬‫والبرامج‬‫للسنة‬ ‫المالية‬،‫المعنية‬ •‫جدول‬‫التوازنات‬‫العامة‬‫للميزانية‬‫على‬‫المدى‬،‫المتوسط‬ •‫إطار‬‫للميزانية‬‫متوسط‬‫المدى‬(3‫سنوات‬)‫إجمالي‬‫وتوزيعه‬‫القطاعي‬‫حسب‬ ‫البرامج‬‫كأداة‬‫للبرمجة‬‫على‬‫المدى‬‫المتوسط‬ •‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫منح‬‫الدولة‬‫لفائدة‬‫المنشآت‬،‫العمومية‬‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫نشاط‬‫حسابات‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ •‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫الدين‬‫العمومي‬ •‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫ات‬‫ز‬‫اإلمتيا‬‫الجبائية‬‫المالية‬‫و‬.... •‫مشروع‬‫قانون‬‫غلق‬‫الميزانية‬‫للسنة‬(‫س‬-1)‫مع‬‫تقديم‬‫مشروع‬‫قانون‬ ‫المالية‬(‫س‬+1)21
  22. 22. ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬‫اإلعتمادات‬ 22 Globalisation et fongibilité des crédits
  23. 23. ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬‫اإلعتمادات‬‫لصالح‬ ‫مقابل‬ ‫المتصرفين‬‫ام‬‫ز‬‫اإللت‬‫من‬ ‫األهداف‬ ‫بتحقيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النتائج‬ ‫أجل‬: •‫تغيير‬‫طبيعة‬‫نص‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اإلعتمادات‬‫من‬‫أمر‬ ‫إلى‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ •‫إ‬‫عطاء‬‫أكثر‬‫سلطة‬‫لكل‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ول‬‫نامج‬‫ر‬‫الب‬‫في‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اإلعتمادات‬‫وفي‬‫إعادة‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ •‫إمكانية‬‫نقل‬‫اضل‬‫و‬‫ف‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫الدفع‬‫و‬‫من‬ ‫سنة‬‫إلى‬‫ى‬‫أخر‬ •‫مرونة‬‫محدودة‬‫جدا‬‫في‬ ‫التصرف‬‫في‬ ‫اإلعتمادات‬ ‫ع‬‫خضو‬‫إعادة‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫اإلعتمادات‬‫خالل‬‫السنة‬ ‫إلى‬‫الترخيص‬‫المسبق‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬‫المالية‬ 23 ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬‫اإلعتمادات‬‫مقابل‬‫أكثر‬‫مسؤولية‬‫لرؤساء‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫من‬ ‫الفصول‬53‫إلى‬59
  24. 24. ‫اع‬‫ر‬‫اإلقت‬‫على‬‫اإلعتمادات‬( :‫الفصل‬44) 24 ‫الحالي‬‫المقترح‬ ‫الباب‬(‫وزارة‬) ‫المهمة‬(‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬) ‫األول‬ ‫الجزء‬:‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫إعطاء‬‫أكثر‬‫مرونة‬‫ومسؤولية‬‫فين‬‫ر‬‫للمتص‬ ‫في‬‫خصوص‬‫توظيف‬‫اإلعتمادات‬ ‫الموضوعة‬‫على‬‫ذمتهم‬ ‫إقتراع‬‫جملي‬ ‫جملي‬ ‫إقتراع‬ ‫بهدف‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬:‫الدين‬ ‫فوائد‬ ‫العمومي‬ ‫الثالث‬ ‫الجزء‬:‫التنمية‬ ‫نفقات‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬:‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫العمومي‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬:‫صناديق‬ ‫نفقات‬ ‫الخزينة‬ ‫اع‬‫ر‬‫إقت‬‫حسب‬ ‫ء‬‫الجز‬ + ‫الهيئات‬ ‫مهمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫البرنامج‬ ‫حسب‬
  25. 25. •‫بمقتضى‬‫أمر‬:‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االعتمادات‬‫حسب‬ ‫األقسام‬‫الفصول‬‫و‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫نفقات‬‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫األول‬‫ان‬‫و‬‫العن‬‫و‬‫الثاني‬. •‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬: -‫داخل‬‫الفصل‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬(‫بالنسبة‬‫لنفقات‬ ‫التصرف‬) -‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اعتمادات‬‫التعهد‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫و‬ ‫عية‬‫الفر‬(‫بالنسبة‬‫إلى‬‫نفقات‬‫التنمية‬) •‫بق‬‫ار‬‫ر‬‫ئيس‬‫ر‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬: -‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االعتمادات‬‫داخل‬‫ة‬‫ر‬‫الفق‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬ ‫عية‬‫الفر‬(‫بالنسبة‬‫لنفقات‬‫التصرف‬). -‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اعتمادات‬‫الدفع‬‫داخل‬‫الفصل‬‫بين‬ ‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫و‬‫عية‬‫الفر‬(‫بالنسبة‬‫لنفقات‬‫التنمية‬). 25 ‫توزيع‬‫اإلعتمادات‬:‫الفصل‬52 ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫المهمة‬ ‫نامج‬‫ر‬‫الب‬ ‫داخل‬ ‫األقسام‬ ‫بين‬ ‫األقسام‬ ‫داخل‬‫نامج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫موضوعة‬ ‫التنمية‬ ‫إعتمادات‬ ‫ستصبح‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫الذمة‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫يسرع‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المالية‬ ‫المشاريع‬ ‫تنفيذ‬
  26. 26. ‫تحويل‬‫اإلعتمادات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬:‫الفصل‬55 26 ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫عدد‬1 ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫عدد‬3 ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫عدد‬2 ‫نسبة‬ ‫حدود‬ ‫في‬2%‫أمر‬ ‫وبمقتضى‬ ‫المهمة‬ ‫الخصوصية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫إعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬
  27. 27. 27 ‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫نفقات‬‫ات‬‫ر‬‫اإلستثما‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫نفقات‬ ‫التسيير‬ ‫نفقات‬ ‫التدخالت‬ ‫نفقات‬ ‫تحويل‬‫اإلعتمادات‬‫البرنامج‬ ‫داخل‬:‫الفصل‬55
  28. 28. 28 ‫اضل‬‫و‬‫ف‬ ‫نقل‬‫إعتمادات‬‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الدفع‬‫و‬ ‫التعهد‬:‫الفصول‬22‫و‬34 ‫السنوية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلغاء‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬‫إستهالكها‬‫غاية‬ ‫إلى‬31 ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬ ‫إستثناءات‬ ‫إعتمادات‬‫التعهد‬(‫ات‬‫ر‬‫اإلستثما‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬‫و‬) ‫بقايا‬‫إعتمادات‬‫الدفع‬ ‫ترتيبيا‬ ‫الملحقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫تلغى‬‫إعتمادات‬‫الدفع‬‫التي‬‫لم‬‫يقع‬ ‫إستعمالها‬‫مع‬‫إمكانية‬‫نقل‬‫نسبة‬‫منها‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫وزير‬‫المالية‬‫حسب‬‫شروط‬‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫و‬ ‫تضبط‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫غير‬‫محدودة‬‫في‬‫الزمن‬‫مع‬‫إمكانية‬‫إلغؤها‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫من‬‫وزير‬‫المالية‬‫وفق‬‫شروط‬‫تضبط‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫تنقل‬‫اضل‬‫و‬‫الف‬‫من‬‫سنة‬‫إلى‬‫ى‬‫أخر‬‫مع‬ ‫إمكانية‬‫تحويلها‬‫إلى‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬ ‫بقانون‬‫المالية‬‫في‬‫ة‬‫صور‬‫اصلها‬‫و‬‫ت‬‫لثالث‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬. ‫تنقل‬‫اضل‬‫و‬‫ف‬‫المداخيل‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫مع‬ ‫الزمن‬ ‫في‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫إلغاؤها‬ ‫إمكانية‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬ ‫بقايا‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫إعتمادات‬ ‫الدفع‬
  29. 29. 29 ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫مزيد‬ ‫الفصول‬29‫و‬44‫و‬59‫و‬60
  30. 30. 30 -‫مخطط‬‫التنمية‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫االقتصادي‬:‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫عملية‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫في‬‫إطار‬ ‫األهداف‬‫المرسومة‬‫بالمخطط‬‫الذي‬‫و‬‫يتم‬‫تحيينه‬‫سنويا‬‫بوثيقة‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫االقتصادي‬. -‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫متوسط‬‫المدى‬:‫يمثل‬‫هذا‬‫اإلطار‬‫آلية‬‫برمجة‬‫متحركة‬‫تمكن‬‫من‬‫إعداد‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫ضمن‬‫أفق‬‫متعدد‬‫ات‬‫و‬‫السن‬(3‫ات‬‫و‬‫سن‬)‫وذلك‬‫بغرض‬: ‫تدعيم‬‫ديمومة‬‫السياسة‬‫المالية‬‫من‬‫خالل‬‫التأكد‬‫من‬‫ها‬‫تأثير‬‫المالي‬‫المستقبلي‬‫وتناسبه‬‫مع‬ ‫اإلمكانيات‬‫المالية‬‫للدولة‬‫اإلطار‬‫و‬‫االقتصادي‬‫العام‬ ‫تدعيم‬‫فاعلية‬‫تخصيص‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫بين‬‫مختلف‬‫القطاعات‬‫بط‬‫ر‬‫بال‬‫بين‬‫اتيجيات‬‫ر‬‫االست‬ ‫المدرجة‬‫بمخططات‬‫التنمية‬‫االقتصادية‬‫االجتماعية‬‫و‬‫وبين‬‫انيات‬‫ز‬‫المي‬‫السنوية‬. ‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫وتنفيذ‬ ‫لتقدير‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬
  31. 31. 31 -‫ازنات‬‫و‬‫الت‬‫العامة‬:‫يتم‬‫عند‬‫تقدير‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫النفقات‬‫و‬‫األخذ‬‫بعين‬‫اإلعتبار‬‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫العامة‬ ‫التي‬‫تتجلى‬‫على‬‫مستوى‬‫الوضعية‬‫اإلقتصادية‬‫للدولة‬.‫وبالتالي‬‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫النفقات‬‫و‬‫متناسقة‬‫ومتالئمة‬‫مع‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬‫ات‬‫ر‬‫المؤش‬‫االقتصادية‬‫للبالد‬‫خالل‬‫السنة‬ ‫المالية‬‫المعنية‬‫بقانون‬‫المالية‬. -‫ازن‬‫و‬‫الت‬‫المالي‬:‫يجب‬‫أن‬‫يكون‬‫ع‬‫مشرو‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫نا‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫مت‬‫وبالتالي‬‫وجوب‬‫طلب‬ ‫ترخيص‬‫في‬‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬‫لتمويل‬‫عجز‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫عند‬‫اإلقتضاء‬.‫وهو‬‫ما‬‫يستوجب‬‫أن‬‫تقدم‬ ‫الحكومة‬‫إلى‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫جدول‬‫عمليات‬‫التمويل‬‫مع‬‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬‫المالية‬ ‫للسنة‬‫وقانون‬‫المالية‬‫التعديلي‬(‫الفصل‬44)،
  32. 32. 3232 ‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصول‬3‫و‬34) ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫اإلقتصادي‬ ‫مخطط‬‫التنمية‬ ‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫اإلقتصادي‬ ‫مخطط‬‫التنمية‬ ‫متوسط‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫إطار‬ ‫المدى‬(3‫ات‬‫و‬‫سن‬) ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
  33. 33. 33 ‫إمكانية‬‫الترفيع‬‫في‬‫إعتمادات‬‫قانون‬‫المالية‬‫يادة‬‫ز‬‫بال‬‫بنسبة‬1%‫بمقتضى‬‫أمر‬‫دون‬ ‫اللجوء‬‫إلى‬‫قانون‬‫مالية‬‫تكميلي‬‫في‬‫حالة‬‫حدوث‬‫ارث‬‫و‬‫ك‬‫أو‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫متأكدة‬‫تقتضيها‬ ‫المصلحة‬‫الوطنية‬. ‫إلغاء‬‫وتجميد‬‫اإلعتمادات‬ -‫إمكانية‬‫تجميد‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬‫المرسمة‬،‫خالل‬‫السنة‬،‫المالية‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫من‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬ -‫إمكانية‬‫إلغاء‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬‫المرسمة‬،‫خالل‬،‫السنة‬‫في‬‫حدود‬ 1,5%‫من‬‫جملة‬‫االعتمادات‬‫المقترحة‬‫بقانون‬‫المالية‬‫بمقتضى‬‫أمر‬.
  34. 34. 34 ‫ــدد‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ــى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ــادقة‬‫ـ‬‫المص‬‫ــي‬‫ـ‬‫الجمل‬‫ان‬‫و‬‫ــ‬‫ـ‬‫لألع‬:‫رة‬‫ر‬‫ر‬‫ي‬‫العموم‬ ‫رات‬‫ر‬‫ر‬‫س‬‫المؤس‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫رالو‬‫ر‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررون‬‫ر‬‫ر‬‫ش‬‫المبا‬ ‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫بهدف‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اإللغاء‬‫الوجوبي‬‫للحسابات‬‫الخاصة‬(‫الحسابات‬‫الخاصة‬‫في‬‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬‫وحسابات‬‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫المشاركة‬)‫التي‬‫لم‬‫تسجل‬‫نفقات‬‫خالل‬‫ثالث‬‫ات‬‫و‬‫سن‬‫مالية‬‫متتالية‬
  35. 35. ‫المساءلة‬‫و‬ ‫التقييم‬ 35
  36. 36. ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫دعم‬ ‫تقدم‬‫الحكومة‬‫لمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫إثر‬‫انقضاء‬‫السداسية‬‫األولى‬‫من‬ ‫كل‬‫سنة‬‫مالية‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬‫يتعلق‬‫بنتائج‬‫تنفيذ‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫وبتطبيق‬‫أحكام‬‫قانون‬ ‫المالية‬‫للسنة‬. ‫إرفاق‬‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬‫غلق‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫بوثائق‬‫جديدة‬‫وهي‬: •‫التقارير‬‫ّة‬‫ي‬‫السنو‬‫للقدرة‬‫على‬‫األداء‬‫بهدف‬‫تقييم‬‫أداء‬‫مختلف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫ورؤساء‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬، •‫القوائم‬‫ّة‬‫ي‬‫المال‬‫للدولة‬‫ل‬‫إلطالع‬‫على‬‫ر‬ ّ‫تطو‬‫مكاسب‬‫الدولة‬‫وتحليل‬‫أدائها‬ ‫المالي‬،36
  37. 37. •‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫محكمة‬‫المحاسبات‬‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬‫بالمصادقة‬‫على‬‫ة‬ّ‫صح‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬‫ة‬ّ‫المالي‬‫للدولة‬ ‫وسالمتها‬‫ير‬‫ر‬‫وتق‬‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬‫بغلق‬‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫للسنة‬‫ة‬ّ‫المالي‬‫ة‬ّ‫المعني‬‫ن‬ّ‫يتضم‬‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫بمطابقة‬‫حسابات‬‫رف‬ّ‫تص‬‫المحاسبين‬‫العموميين‬‫للحساب‬‫العام‬‫للدولة‬‫وتحليال‬ ‫ومالحظات‬‫حسب‬‫المهمات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬‫لتنفيذ‬‫اإلعتمادات‬‫للتثبت‬‫من‬‫سالمة‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫ة‬ّ‫المالي‬‫وحسابات‬‫الدولة‬. 37
  38. 38. ‫تخضع‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫إلى‬: •‫رقابة‬‫إدارية‬‫امن‬‫ز‬‫تت‬‫مع‬‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫تنفيذها‬. •‫تخضع‬‫جميع‬‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫العمومية‬‫لمهمات‬‫التدقيق‬،‫وتخضع‬‫ها‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫السنوية‬‫ة‬‫ر‬‫للقد‬‫على‬ ‫األداء‬‫للفحص‬‫ال‬‫و‬‫تقييم‬. •‫رقابة‬‫قضائية‬‫وهي‬‫رقابة‬‫الحقة‬‫ى‬‫تجر‬‫من‬‫قبل‬‫محكمة‬،‫المحاسبات‬‫وتبدي‬‫المحكمة‬ ‫مالحظاتها‬‫حول‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫السنوية‬‫ة‬‫ر‬‫للقد‬‫على‬‫األداء‬‫حسب‬‫المهمات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬. •‫رقابة‬‫السلطة‬‫التشريعية‬: -‫يتولى‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫متابعة‬‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬‫تنفيذ‬‫انين‬‫و‬‫ق‬‫المالية‬‫وتقييم‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫السنوية‬ ‫ة‬‫ر‬‫للقد‬‫على‬‫األداء‬‫وجميع‬‫المسائل‬‫المتعلقة‬‫بالمالية‬‫العمومية‬. -‫تقدم‬‫الحكومة‬‫لمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫إثر‬‫انقضاء‬‫السداسية‬‫األولى‬‫من‬‫كل‬‫سنة‬‫مالية‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬‫يتعلق‬‫بنتائج‬‫تنفيذ‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫وبتطبيق‬‫أحكام‬‫قانون‬‫المالية‬‫للسنة‬. 38 ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫دعم‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬
  39. 39. 39 ‫تكريس‬‫الجديدة‬ ‫األحكام‬‫ل‬‫لدستور‬
  40. 40. •‫إعتماد‬‫األجل‬‫األقصى‬‫المنصوص‬‫عليه‬ ‫بالدستور‬‫وهو‬15‫أكتوبر‬‫وتحديد‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫أقصى‬‫للمصادقة‬‫على‬‫قانون‬‫المالية‬ ‫التعديلي‬(15‫يوما‬) •‫ضبط‬‫نامة‬‫ز‬‫رو‬‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫إعداد‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫بمقتضى‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫من‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫المكلف‬‫بالمالية‬ •‫للتأكيد‬‫على‬‫الصبغة‬‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬‫لهذه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫تفاديا‬‫لتسجيل‬‫تأخير‬‫في‬‫تقديم‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫انيات‬‫ز‬‫المي‬‫من‬‫طرف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬. •‫يحدد‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫الحالي‬‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫األقصى‬‫إلحالة‬‫ع‬‫مشرو‬ ‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫إلى‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬ (‫آخر‬‫شهر‬‫ماي‬)‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬‫إحالة‬ ‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬‫المالية‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫إلى‬ ‫السلطة‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫للمصادقة‬(25 ‫أكتوبر‬) •‫يصدر‬‫سنويا‬‫منشور‬‫من‬‫السيد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫الحكومة‬‫يضبط‬‫نامة‬‫ز‬‫رو‬(‫يخ‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ت‬) ‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫إعداد‬‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬ ‫المالية‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫دون‬‫التنصيص‬‫على‬ ‫ذلك‬‫بالقانون‬‫األساسي‬ 40 ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫روزنامة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫الحالي‬‫المقترح‬‫الفصول‬40‫و‬43‫و‬35
  41. 41. ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مالية‬(‫الفصل‬33) •‫التنصيص‬‫على‬‫أن‬‫اإلعتمادات‬ ‫المسندة‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫لفائدة‬ ‫الجماعات‬‫المحلية‬‫تخصص‬‫على‬ ‫أساس‬‫حاجياتها‬‫من‬‫التمويل‬‫في‬‫إطار‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬. •‫مع‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫إلى‬‫أن‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫الجماعات‬ ‫المحلية‬‫تشتمل‬‫على‬: -‫ارد‬‫و‬‫م‬‫ذاتية‬ -‫منح‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬ -‫ارد‬‫و‬‫م‬‫محالة‬‫من‬‫السلطة‬‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫إلنجاز‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫الدولة‬ •‫ال‬‫يحتوي‬‫القانون‬‫األساسي‬‫الحالي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫على‬‫أحكام‬‫تخص‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الجماعات‬‫المحلية‬ ‫حيث‬‫تخضع‬‫هذه‬‫ة‬‫ر‬‫األخي‬‫إلى‬‫القانون‬ ‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫لمي‬‫الجماعات‬‫المحلية‬ •‫يستوجب‬‫التوجه‬‫ي‬‫الدستور‬‫الجديد‬‫نحو‬ ‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫ضمن‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬ ‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫إلى‬‫تنظيم‬‫العالقة‬‫بين‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫انية‬‫ز‬‫ومي‬‫الجماعات‬‫المحلية‬ ‫خاصة‬‫أن‬‫الدستور‬‫أكد‬‫على‬‫أن‬‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫الجماعات‬‫المحلية‬‫تشتمل‬‫على‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫ذاتية‬ ‫ارد‬‫و‬‫وم‬‫محالة‬‫إليها‬‫من‬‫السلطة‬‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ 41 ‫الحالي‬‫المقترح‬
  42. 42. ‫الهيئات‬‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫تم‬‫إعتبار‬‫كل‬‫من‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬ ‫المجلس‬‫و‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫و‬‫المحكمة‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫الهيئات‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫المستقلة‬‫مهمات‬‫خاصة‬ ّ‫ل‬‫ك‬‫هيئة‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫مستقلة‬‫تمثل‬‫نامجا‬‫ر‬‫ب‬ ‫خصوصيا‬ ‫إستثناء‬‫هذه‬‫الهياكل‬‫من‬‫امات‬‫ز‬‫اإللت‬ ‫المحمولة‬‫على‬‫الهياكل‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫في‬‫مجال‬‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫على‬‫األداء‬ •‫منح‬‫الدستور‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫الشعب‬‫اإلستقاللية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المالية‬‫و‬‫في‬‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫الدولة‬ •‫منح‬‫الدستور‬‫المجلس‬ ‫األعلى‬‫للقضاء‬‫حق‬‫مناقشة‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫ة‬‫ر‬‫مباش‬‫مع‬‫مجلس‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬ •‫أحدث‬‫الدستور‬‫خمس‬ ‫هيئات‬‫مستقلة‬‫ومنحها‬ ‫اإلستقاللية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫المالية‬‫و‬ 42 ‫الدستور‬ ‫أحكام‬‫المقترح‬(‫الفصول‬18‫و‬36‫و‬37‫و‬38‫و‬39‫و‬44)
  43. 43. ‫على‬‫مستوى‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬ •‫موفى‬‫شهر‬‫ماي‬:‫يحيل‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫إلى‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬‫ج‬‫ويدر‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫ع‬‫بمشرو‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬ •‫خالل‬‫شهر‬:‫يطلب‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬‫البيانات‬‫ات‬‫ر‬‫اإلستفسا‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬‫ويحيل‬‫مالحظاته‬‫إلى‬ ‫اللجنة‬‫المكلفة‬‫بالمالية‬ ‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ •‫موفى‬‫شهر‬‫ماي‬:‫إحالة‬‫ع‬‫مشرو‬‫انيته‬‫ز‬‫المي‬‫إلى‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬ •‫خالل‬‫شهر‬:‫يبدي‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬‫أيه‬‫ر‬‫ويحيله‬‫إلى‬‫كل‬‫من‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬ ‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫اللجنة‬‫و‬‫المكلفة‬‫بالمالية‬ •‫يناقش‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫ع‬‫مشرو‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫أمام‬‫اللجنة‬ ‫المختصة‬‫بمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫بحضور‬‫ممثل‬‫عن‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬‫في‬‫أجل‬‫أقصاه‬‫موفى‬ ‫شهر‬‫أوت‬. 43 ‫المقترح‬
  44. 44. ‫الهيئات‬‫المستقلة‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫مبدأ‬‫إعدادها‬‫ل‬‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬‫حسب‬‫نامة‬‫ز‬‫الرو‬‫المشار‬‫إليها‬‫بالفصل‬35‫من‬ ‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫و‬‫إحالتها‬‫إلى‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫المكلف‬‫بالمالية‬‫لمناقشة‬‫حجم‬ ‫اإلعتمادات‬‫التي‬‫ستسند‬‫إليها‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬. 44
  45. 45. ‫الفهرس‬ I-‫مقدمة‬ II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ III-‫أجال‬‫تطبيق‬‫القانون‬ 45
  46. 46. 2019 2018 2017 2016 2015 ‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫تركيز‬ ‫للدولة‬ ‫الجديد‬(‫المحاسبة‬ ‫المعلومات‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫بها‬ ‫الخاص‬) ‫ع‬‫المشرو‬ ‫عرض‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫صدور‬‫القانون‬ 2015 20202021 ‫أن‬ ‫بوجوب‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫ارد‬‫و‬‫وم‬ ‫نفقات‬ ‫تكون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫الطبيعة‬ -‫بالعدد‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫ان‬‫و‬‫لألع‬ ‫الجملي‬ -‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫صدور‬ ‫وتقييم‬ ‫للفحص‬ ‫المنظم‬ ‫اآلداء‬ -‫قانون‬ ‫إحالة‬ ‫بتاريخ‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫غلق‬ -‫السنوية‬ ‫بالتقارير‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫محكمة‬ ‫ومالحظات‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫للقدر‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫المحاسبات‬ ‫تنفيذ‬‫القانون‬‫بداية‬ ‫من‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫سنة‬2017‫في‬ ‫ة‬‫صور‬‫صدور‬ ‫القانون‬‫خالل‬‫سنة‬ 2016 III–‫تطبيق‬ ‫آجال‬‫القانون‬:‫ت‬‫نفيذ‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫عرض‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬
  47. 47. ‫ا‬‫ر‬‫شك‬ 47

×